الاختطاف وتخريب منشآت النفط.. سلاح المتمردين لإضعاف حكّام النيجر

تتحدى جماعات مسلحة متمردة سلطة المجلس العسكري الحاكم في النيجر مع لجوئها إلى التصعيد الأمني عن طريق اختطاف مسؤولين حكوميين وتنفيذ هجمات تخريبية لإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم.

وأكدت وزارة الداخلية النيجرية اختطاف "الجبهة الوطنية من أجل العدالة"، الحركة المتمردة، حاكم منطقة بيلما وخمسة أشخاص يمثلون رجال الأمن ومسؤولين محليين في هجوم على وفد حكومي إقليمي في منطقة بيلما الصحراوية قرب ليبيا.

اختطاف وتخريب

وتعرّض محافظ بيلما والوفد المرافق له، حين كانوا عائدين من مهمة رسمية، لكمين على بعد 17 كيلومترًا شمال المدينة من قبل "قطاع طرق مسلحين"، وفق بيان وزارة الداخلية النيجرية. وتوفي أحد أعضاء الوفد، بحسب المصدر نفسه، الذي أفاد أيضًا بوجود "إصابة خطيرة".

وقبلها بأيام نفذت جماعة نيجرية متمردة معادية للمجلس العسكري الحاكم ومستقرة عند الحدود الليبية تهديداتها واستهدفت خط أنابيب النفط بعد تعرضه لهجوم أسفر عن تعطيل جزئي، شنته جماعة مسلحة تدعو إلى إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم المرتقب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى.

وأوضحت الجماعة المشكلة عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد بازوم، أن هجومها على خط الأنابيب "كان بهدف الضغط على الشركاء الصينيين في النيجر لإلغاء صفقة التصدير بقيمة 400 مليون دولار" يتوقع أن تستفيد منها النيجر في تمويل مشاريع تنموية.

           

وتسبب هذا الهجوم في تعميق الأزمة المحيطة بخط الأنابيب الذي قالت النيجر الأسبوع قبل الماضي إنها أغلقته بسبب نزاع حوله مع بنين.

ونشأت "جبهة التحرير" المتمردة التي يقودها محمود صلاح في أغسطس 2023 على الحدود الليبية بعد شهر من الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم بانقلاب.

وأعلن محمود صلاح على "فيسبوك" أنه حمل السلاح ضد المؤسسة العسكرية الحاكمة، للمطالبة "بالإفراج" عن بازوم، المحتجز في مقر إقامته في نيامي، و"استعادة الشرعية الدستورية".

ورغم الهاجس الأمني الناجم عن مخاوف من تصعيد المتمردين لتحركاتهم، فإن القضاء أدار ظهره للأصوات المطالبة بعودة النظام الدستوري، وبعد المرحلة التي انتهت برفع الحصانة عن بازوم كرئيس دولة سابق، سيواجه العدالة قريبا "للإجابة عن اتهامات بالخيانة العظمى وتمويل الإرهاب والدعوة إليه"، وهي الوقائع التي أدت على وجه التحديد إلى فقدان الحصانة.

بلا حصانة

وسيواجه الرئيس النيجري السابق، المحتجز في الفيلا الرئاسية منذ سقوطه في يوليو 2023، محنة جديدة، خاصة وأنه منذ الـ14 من يونيو أصبح بلا حصانة وصار جاهزًا للرد على القضاة النيجريين.

ويثير هذا الموضوع جدلًا في شوارع نيامي، حيث يدعو متابعون إلى محاكمة عادلة يتم فيها احترام حقوق الدفاع عن بازوم.

ويقلل المحلل السياسي المالي أداما بكازونغو من احتمالات إطلاق سراح بازوم الذي يبقيه المجلس العسكري الانقلابي كورقة ضغط ضد خصومه السياسيين لتبرير التضييق الأمني، مستبعدًا تأثير اختطاف المتمردين مسؤولين حكوميين على وضعه كمعتقل.

           

ولفت أداما بكازونغو في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" إلى إشكالية قانونية أخرى إذ كانت محكمة العدل العليا قبل انقلاب يوليو 2023، هي المختصة بمحاكمة الرئيس والوزراء على الأفعال المرتكبة أثناء ممارسة مهامهم.

غير أن الدولة الآن تمر بمرحلة انتقالية ومحكمة العدل العليا لم تعد موجودة، وهو ما يؤكد خضوع الرئيس بازوم لمحاكمة عسكرية بناء على الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه.

وفي بيان صحفي نشر بعد رفع الحصانة عنه، استنكر محامو الرئيس السابق "وجود قضية سياسية ضده"، وطالبوا بالإفراج الفوري عن موكلهم، وانتقدوا بشكل خاص حقيقة أنهم مُنعوا طوال إجراءات رفع الحصانة من مقابلة بازوم.

وأعلن النظام العسكري بقيادة عبد الرحمن تياني أن محمد بازوم أجرى اتصالات مع مواطنين ورؤساء دول أجنبية ومسؤولين في منظمات دولية بهدف زعزعة استقرار النيجر.