مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نأمل نجاح المفاوضات بين إيران وواشنطن
نقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نحو 50 معتقلًا إريتريًّا، إلى الاعتقال الإداري في سجن الرملة، بتهمة القيام بأعمال شغب خلال مظاهرة في تل أبيب، يوم السبت الماضي، ودون إثبات التهم ضدهم أو عرضهم على المحكمة.
كما ألغت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم، طلبها بتمديد اعتقال المشتبهين، وأبلغت المحكمة بأن ثمة إجراءات إدارية أخرى ضدهم، مثل مخالفة قانون الدخول إلى إسرائيل، وهو إجراء لم يُستخدم ضدهم سابقًا.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت يوم السبت الماضي، في تل أبيب، 50 متظاهرًا من اللاجئين الإريتريين، بعد مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، أصيب خلالها 50 عنصرًا شرطيًا و150 من المتظاهرين.
كما أقدم اللاجئون الإريتريون، خلال مظاهرة نظموها ضد بلادهم،على تحطيم قاعةٍ خلال إقامة سفارة بلادهم فيها فعالية احتفالية بمناسبة عيد استقلال إريتيريا، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية لاجئًا إريتريًّا بشبهة حيازة مسدس، بعدما التقط أحد سكان تل أبيب، صورة له وهو يحمل مسدس.
وشكّل نتنياهو لجنة وزارية للنظر بالحادثة، ومن أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مثيري الشغب من اللاجئين الإريتيريين، وقررت اللجنة الوزارية المشكلة إبعاد وطرد المشتبه بهم بإثارة الشغب، من البلاد، بالإضافة إلى الاعتقالات الإدارية وتمديدها.
وقال "مركز اللاجئين والمهاجرين" في إسرائيل، إن "جالية اللاجئين الإريترية، مذعورة وخائفة من سطوة الذراع الطويلة للحكم الديكتاتوري في إريتريا، (في إشارة إلى نظام الحكم في إريتريا) والشرطة الإسرائيلية فشلت بتوفير حماية أساسية لأفراد الجالية، وانتقال معتقلي المظاهرة إلى اعتقال إداري للهجرة دون محاكمة هو إخفاق للشرطة الإسرائيلية".
وأضاف المركز في بيان له، أنه "بدلًا من استنفاد القانون الجنائي ومحاكمة المشاغبين العنيفين، تعترف الشرطة بالفشل وطلبت نقل المعتقلين، الذين لا توجد أدلة كافية ضدهم، إلى الاعتقال الإداري حيث لا يتطلب ذلك أي إثبات على أنهم خالفوا القانون".
ويحتاج الاعتقال الإداري المطول في إسرائيل إلى أمر محكمة، بطلب من الشرطة الإسرائيلية، مع تبيان للأسباب المقنعة.
