وزير الخزانة الأمريكي: يمكن أن نحصل على توقيع أوكرانيا على اتفاق المعادن خلال الأسبوع المقبل
قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إن محكمة العدل الأوروبية تنظر اليوم الجمعة في قضية تتعلق بالشفافية في الاتحاد الأوروبي، إذ ستبت في طلب للإفصاح عن رسائل نصية يُزعم أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تبادلتها مع الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر"، ألبرت بورلا، في وقت حساس من مفاوضات شراء اللقاحات ضد فيروس كورونا.
تعود تفاصيل القضية إلى تقرير نشرته الصحفية ماتينا ستيفيس-غريدنيف من "نيويورك تايمز" في أبريل 2021، الذي كشف عن تبادل الرسائل النصية بين فون دير لاين وبورلا خلال فترة التفاوض على صفقة ضخمة لشراء 1.8 مليار جرعة من لقاح فايزر.
وإثر ذلك، طلبت الصحفية من المفوضية الأوروبية الحصول على هذه الرسائل بعدِّها وثائق رسمية، وهو ما تضمنه قوانين الشفافية الأوروبية، إلا أن المفوضية رفضت الإفصاح عنها، قائلة إنها ليست مستندات رسمية ولا تستدعي الأرشفة.
اعتراضات على غياب الشفافية
وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن الرفض الذي صدر عن المفوضية أثار انتقادات واسعة من قبل عدة أطراف، بما في ذلك أمين المظالم الأوروبي، ميلي أورايلي، التي أكدت أن "لا محاولة حقيقية" قد بُذِلت للتحقق من وجود هذه الرسائل.
وأشارت أورايلي إلى أن أي رسائل نصية تتعلق بالقرارات السياسية للاتحاد الأوروبي يجب أن تُعدَّ وثائق رسمية تخضع لقوانين الشفافية الأوروبية.
يشار أنه ورغم الضغوط التي تعرضت لها المفوضية من وسائل الإعلام وبعض المسؤولين الأوروبيين، أصرت المفوضية على أن الرسائل النصية غير موجودة أو لا تعد وثائق رسمية.
مسار القضية أمام المحكمة
وفي يناير 2023، قدمت صحيفة "نيويورك تايمز" دعوى قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، مدعية أن المفوضية قد انتهكت حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات الرسمية.
بدورها، أكدت المحامية بوندين كلوسترا، التي تمثل الصحيفة، أن المفوضية لم تلتزم بالقوانين الأوروبية التي تفرض الشفافية وتسمح للمواطنين بالاطلاع على الوثائق المتعلقة بالقرارات السياسية، بينما القضية تتعلق بتحديد ما إذا كانت الرسائل النصية بين فون دير لاين وبورلا تعدُّ وثائق رسمية يجب الإفصاح عنها، وفقًا للأنظمة الأوروبية.
تداعيات القضية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي
وأكدت الصحيفة الفرنسية، أنه من المتوقع أن يكون للقرار المرتقب من محكمة العدل الأوروبية تأثير طويل الأمد على الشفافية في عمل المؤسسات الأوروبية، موضحة أنه في حال حكمت المحكمة لصالح الصحيفة، فإن ذلك قد يفرض على المفوضية إعادة فحص أرشيفاتها الرقمية بشكل أكثر دقة، وقد يضع معايير جديدة للتعامل مع الرسائل النصية والاتصالات الرقمية بين المسؤولين الأوروبيين.
الشفافية في صفقات اللقاحات
وأوضحت "لوفيغارو" أن هذه القضية تعد جزءًا من نقاش أوسع حول شفافية الاتحاد الأوروبي في صفقات اللقاحات، لافتة أنه في يوليو 2024، قضت المحكمة الأوروبية بأن المفوضية فشلت في ضمان الشفافية بشأن العقود الموقعة مع شركات الأدوية الكبرى مثل "فايزر"، إذ تم حجب معلومات أساسية من العقود مثل المبالغ المالية.
بدورها، طعنت المفوضية في هذا الحكم، ومن المتوقع أن تعود القضية إلى المحكمة في وقت لاحق.
وختمت الصحيفة بالقول إنه بينما ينتظر المواطنون الأوروبيون وحكوماتهم حكم المحكمة، فإن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية في القرارات التي تؤثر في حياة ملايين الأشخاص في الاتحاد الأوروبي، مبينة أنه في حال تم الحكم ضد المفوضية، قد يشكل ذلك سابقة قانونية مهمة تؤثر في كيفية التعامل مع المعلومات الرقمية في المستقبل داخل المؤسسات الأوروبية.
