قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
أمام التغير في الموقف الأمريكي من موسكو، تكثف أوروبا جهودها لمواجهة "الخطر الروسي"، إلا أن صحيفة التايمز البريطانية ترى أن هذه الجهود تظل قاصرة دون تعزيز القارة ترسانتها النووية.
وقالت الصحيفة إن إنتاج الرصاص والقنابل لن يكون كافيًا إذا توقفت أمريكا عن الوقوف خلف بريطانيا وحلفائها، وإنه من دون المزيد من الأسلحة النووية، لن تتمكن أوروبا من ردع روسيا.
وأوضحت أنه بينما يقع على عاتق أوروبا أن تبدأ في إنتاج المزيد من الرصاص والقنابل والدبابات، علاوة على الحاجة إلى تجنيد وتدريب المزيد من الجنود، يبقى هناك أمر أساس يتعين على أوروبا القيام به أيضًا، زيادة ترسانتها النووية.
وفي حين كان السلاح النووي في قلب كل قوى الردع العظمى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإنه يزداد أهمية عند مواجهة عدو لديه 5000 رأس حربي نووي ضخم وأكثر من 2000 رأس حربي أصغر حجمًا وفقًا لبعض التقديرات لترسانة روسيا النووية.
وبما أن بريطانيا هي واحدة من قوتين أوروبيتين فقط تمتلكان أسلحة نووية، ولا يمكن السماح لألمانيا بالحصول على أسلحة نووية، فمن الواضح أن حصة كبيرة من هذه المسؤولية تقع على عاتق المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تمتلك بريطانيا وفرنسا أقل من 300 رأس حربي نووي، وهو ما قد يكون كافياً لإقناع روسيا بأن مدنها الكبرى ستكون في مرمى النار، فإن ما لا تملكه بريطانيا هو القدرة على المشاركة في "تصعيد تحت السيطرة"، وهي القدرة التي كانت تعتبر حيوية أثناء الحرب الباردة.
ولا تملك بريطانيا قنابل ذرية صغيرة يمكن إطلاقها جواً أو براً رداً على ضربة نووية روسية تكتيكية قصيرة المدى على بعض الأهداف، مثل مصنع الطائرات من دون طيار الأوكراني، وهو النوع من الهجوم الذي قد يشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وجه التحديد لإخافة لندن أو "الانتقام" إذا ضربت أوكرانيا عن طريق الخطأ أحد الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، التي يتم تخزينها بشكل "غير حكيم" في قواعد بالقرب من منطقة الحرب، وفقا للصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا تستطيع أن تبني مخزوناً من الأسلحة التكتيكية وغير الاستراتيجية باستخدام تقنيات قديمة لكنها صالحة للخدمة، كما يطلق على الأسلحة النووية الأصغر حجماً، وتُطلق من الأرض أو تُسقط جواً.
وأكدت أن عليها استبدال ما يقرب من 100 قنبلة أمريكية الصنع من طراز بي 61، يقدر أنها متمركزة في جميع أنحاء أوروبا لاستخدامها من قبل حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وفي حين قد تكون كلفة هذا المشروع أقل من مليار دولار، وفقاً لويليام ألبيرك، مدير الحد من الأسلحة السابق في حلف شمال الأطلسي، فإنه سيكون من المعقول تماماً مطالبة أوروبا بالكامل بالمساعدة في دفع الفاتورة.
وعبرت الصحيفة عن استغرابها من خطة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لإرسال جنود بريطانيين إلى أوكرانيا ليعملوا كدروع بشرية دون وجود رادع حقيقي يمنع روسيا، في حال انسحبت أمريكا من معاهدات الدفاع عن أوروبا، من استهداف هؤلاء الجنود.
وطالبت الصحيفة بريطانيا بأن تتحرك لتعزيز ترسانتها النووية قبل فوات الأوان، ودعت الحكومة إلى أن تحذو حذو البرنامج النووي الفرنسي، الذي أصبح قائماً بذاته بالكامل بفضل سياسة الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول.
وعلى النقيض من المملكة المتحدة، ليس لدى فرنسا أي منشآت نووية مشتركة مع أمريكا، ولم تضع نفسها تحت أي التزام بإقراض أسلحتها النووية لحلف شمال الأطلسي إذا احتاج إليها حلفاؤها.
ورأت الصحيفة أن الأفضل لبريطانيا "تقاسم العبء" مع دولة مجاورة وذات حجم مماثل، في إشارة لفرنسا، بدلا من الاعتماد إلى الأبد على قوة بعيدة وأكبر كثيرًا.
وقالت إن الحفاظ على السلام لا يعني "إرسال قوات ليست لديك إلى حدود لا يمكنك الدفاع عنها".
وختمت بالقول "إذا لم تقف الولايات المتحدة بمصداقية وراء الوعد بأن النار سوف تُقابل بالنار، فيتعين على أوروبا أن تفعل ذلك بمفردها".
