حذرت منظمة العفو الدولية من احتمال إعدام الباحث الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي، وطالبت بإطلاق سراحه.
وجاء في رسالة وجهتها المنظمة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، أن جلالي، الذي اعتقلته الحكومة تعسفياً، وسجنته في سجن إيفين شمالي طهران، معرض لخطر الإعدام.
وحسبما جاء في الرسالة، يعاني الباحث مزدوج الجنسية من عدم انتظام ضربات القلب وفقر الدم وارتفاع ضغط الدم، وقد حُرم من الحصول على الرعاية الطبية الكافية، وفي الوقت المناسب.
وتضيف الرسالة أن الحالة الصحية لجلالي تأتي بعد إضرابه عن الطعام في الفترة من 26 يونيو/حزيران إلى 7 من يوليو/تموز الجاري، والذي جاء بحسب زوجته فيدا مهرانيا، احتجاجًا على اعتقاله التعسفي وبسبب "التخلي عنه" عقب اتفاق تبادل السجناء بين إيران والسويد الشهر الماضي.
وعقب الاتفاق بين السلطات السويدية والإيرانية في 15 يونيو، جرت عملية تبادل بين البلدين، أدت إلى إطلاق سراح حميد نوري، المسؤول القضائي الإيراني السابق.
وحكمت محكمة في السويد على نوري بالسجن المؤبد لدوره في مذبحة السجناء في ثمانينيات القرن الماضي، وفي مقابل إطلاق سراح نوري، أطلقت طهران سراح مواطنين سويديين مسجونين في إيران.
وكتبت منظمة العفو الدولية في رسالتها إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية: "إننا نطلب من سيادتكم أن توقفوا فوراً أي خطط لإعدام أحمد رضا جلالي، وإلغاء إدانته وحكم الإعدام الصادر بحقه، وإطلاق سراحه فوراً، لأن اعتقاله يرجع إلى أن عدم الامتثال الصارم لحقوق المحاكمة العادلة هو أمر تعسفي".
وأضافت المنظمة: "يجب إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة ونزيهة مع المشتبه بهم في إصدار الأوامر أو المساعدة أو التحريض على ارتكاب أعمال غير قانونية ضد جلالي، ويجب تقديم المشتبه في ارتكابهم مثل هذه الجرائم إلى العدالة في محاكم عادلة".
وسافر أحمد رضا جلالي إلى إيران في أبريل 2016 بدعوة من جامعة طهران وجامعة شيراز من أجل المشاركة في ورشة عمل إدارة الأزمات، وفي 24 من أبريل من العام ذاته، اعتقلته منظمة استخبارات "الحرس الثوري"، ونقلته إلى سجن إيفين.
وفي فبراير/شباط 2016، حُكم على جلالي بالإعدام دون حضور محامي دفاع بتهمة "التجسس لإسرائيل"، وهي اتهامات نفاها بشدة، ولا يزال هذا الطبيب معرضًا لخطر الإعدام.
وقالت السلطات السويدية إنها تعمل جاهدة على إطلاق سراح جلالي في صفقة تبادل للسجناء في يونيو/حزيران، لكن طهران ترفض مناقشة قضيته؛ لأن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة.
