نتنياهو يبلغ ماكرون بأن القيود على إسرائيل تخدم إيران
ذهب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن أوروبا أصبحت غير قابلة للحكم، وأن الانقسام السياسي يعمل على شلّ أكبر الاقتصادات في القارة العجوز.
وبحسب الصحيفة، وجهت المكاسب الأخيرة التي حققها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في الانتخابات الأخيرة ضربة أخرى لحكومة شولتز المنقسمة.
ووجدت فرنسا، التي كانت على مدى عقود محرك الاتحاد الأوروبي إلى جانب ألمانيا، نفسها في حالة مماثلة من الشلل السياسي بعد الانتخابات التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي، وأدت إلى انقسام البرلمان بين العديد من الأحزاب.
وشكل الرئيس، إيمانويل ماكرون، حكومة يمين الوسط، على الرغم من فوز ائتلاف من الأحزاب ذات الميول اليسارية بأغلب المقاعد في الجمعية الوطنية. وهذا يترك حكومته عرضة للتحديات من حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة، مارين لوبان، إذا قرر دعم تصويت بحجب الثقة عن الحكومة أو رفض دعم ميزانيته.
وأضافت الصحيفة أن الانقسام والاستقطاب السياسي أدى إلى تقييد أيدي الزعماء السياسيين الأوروبيين، الذين لا يستطيعون الحكم إلا في تحالفات غير عملية بين الأحزاب ذات الميول اليسارية واليمينية.
وكما كافحت الحكومات لإيجاد أرضية مشتركة حتى بشأن القضايا الأساسية، ناهيك عن بعض مشاكلها الأكثر حدة، مثل التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين، والحرب في أوكرانيا، والاقتصادات الراكدة.
ونتيجة لذلك، فشل الاتحاد الأوروبي وحكوماته في الوفاء بالتزاماتها تجاه الناخبين، ويخاطر بالتخلف أكثر عن منافسين مثل الولايات المتحدة والصين.
وفي الوقت نفسه، تعمل تكاليف الاقتراض المرتفعة وتباطؤ النمو على فرض ضغوط مالية حتى على القوى القوية السابقة مثل ألمانيا.
وتابعت الصحيفة بأن التوصل إلى إجماع حول مجموعة من القضايا الأخرى أثبت أنه أمر بعيد المنال؛ إذ كافحت الدول الأوروبية لزيادة إنتاج الأسلحة لتلبية احتياجات أوكرانيا، أو للموافقة على سياسات الهجرة على مستوى القارة.
ولم تفِ حكومة شولتس بوعودها بتخفيف أزمة الإسكان، وتقليص الروتين، وتحسين البنية التحتية، والحد من الجريمة. وفي الوقت نفسه، على الرغم من وعود ماكرون بخفض الإنفاق العام، ارتفع العجز والديون في فرنسا خلال فترة ولايته.
وعلى الرغم من أن بعض دول أوروبا الشرقية، حيث تمكنت حكوماتها من حشد أغلبية كبيرة، حققت قدراً أكبر من النجاح، لا تستطيع أوروبا أن تخرج من وعكتها حتى في مواجهة الحرب في أوكرانيا.
وفي العام الثالث من الحرب، فشل الاتحاد الأوروبي في الوفاء بتعهده بتسليم مليون قذيفة إلى كييف، كما فشل أيضاً في مجاراة التوسع الروسي في إنتاج الأسلحة.
