الانتخابات الفرنسية.. ارتفاع نسب المشاركة ينذر بـ"تشتت الأصوات"

توقع خبراء فرنسيون، أن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية، المقررة في 30 يونيو/حزيران الجاري، ستضاعف تشتيت الأصوات بحيث أن كل حزب يحصل على حوالي 150 مقعدًا في الجولة الثانية.

وقال الباحث السياسي في المركز القومي الفرنسي للبحوث العلمية برونو كورتيز، إنه في يومي الأحد 30 يونيو/حزيران والإعادة في 7 يوليو/تموز، يتعين على الفرنسيين انتخاب 577 نائبًا في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وفي الجولة الثانية، قد يتم إجراء إعادة في دوائر انتخابية معينة.

وأضاف كورتيز لـ"إرم نيوز"، أنه "منذ يوم الأحد 16 يونيو/حزيران، أصبح جميع المرشحين في كل دائرة انتخابية معروفين لخوض الانتخابات التشريعية".

وأشار إلى أنه "في سياق الانتخابات التشريعية في فرنسا، ما لم يتم انتخاب مرشح في الجولة الأولى (بأكثر من 50% من الأصوات المدلى بها، وما لا يقل عن 25% من المسجلين)، يتم تنظيم جولة ثانية".

وتابع كورتيز: "المرشحان الرئيسان ليسا الوحيدين القادرين على الصمود، فإن الجولة الثانية مفتوحة أمام أي مرشح آخر يستفيد من أصوات ما لا يقل عن ثُمن المسجلين (12.5%)".

نظرية تشتت الأصوات

وفسّر الباحث السياسي الفرنسي تلك النظرية، قائلاً: "كلما ارتفع معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية، كلما زادت إمكانية رؤية المرشحين يصلون إلى 12.5% من الناخبين ما يتسبب في تشتت الأصوات".

وتابع: "لنأخذ المثال الوهمي لدائرة انتخابية تبلغ نسبة المشاركة فيها 50%، إذا حصل حزب الجبهة الوطنية على 35%، والجبهة الشعبية الجديدة على 25%، ومرشح الأغلبية الرئاسية على 20%، فلن يكون في الجولة الثانية سوى حزبي الجبهة الوطنية وحزب الجبهة الوطنية، حيث إن الطرف الثالث لم يحصل إلا على أصوات 10%، من المسجلين".

وبمشاركة 65% من المسجلين للانتخاب، وهي نسبة يمكن الوصول إليها خلال الانتخابات المقبلة بحسب استطلاعات الرأي، نصل إلى تشتت الأصوات إلى الثلث، إذ يسجل المرشح الثالث هنا أصوات 13% من المسجلين (ما يعادل 20% من أصوات 65% من المسجلين).

"دهشة"

من جانبه، أعرب الباحث السياسي الفرنسي، دومنيك رينيه عن دهشته من تلك النظرية، وعلى الرغم من ذلك قال إنه "من الناحية العملية، قد تعكس نسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات استفتاءً لمرشح واحد أو اثنين، ما يترك بقية المتنافسين في وضع حرج".

وأضاف رينيه لـ"إرم نيوز"، أنه "بالنسبة للانتخابات التشريعية في الأربعين سنة الماضية، نلاحظ وجود علاقة ضعيفة بين المشاركة ومعدل تشتت الأصوات إلى الثلث".

وتابع:" في العام 1993 كان هناك 15 مثلثًا بنسبة مشاركة 68.9% مقارنة بـ 105 حالات مثلثية في نهاية الجولة الأولى العام 1997 بمشاركة متطابقة تقريبًا (67.9%).

ولفت رينيه، إلى أنه "تم تفسير هذه الفجوة بالاختراق الأول الذي حققته التجمع الوطني (الجبهة الوطنية سابقاً) في العام 1997، حيث كانت حتى ذلك الحين تقتصر على حوالي 10% أو أقل".

وأشار إلى أنه في العام 2007، مع 60.4% من المشاركين، كانت هناك 12 حالة ثلاثية (حالة واحدة فقط بعد الانسحابات)، بينما بعد 5 سنوات، مع انخفاض معدل المشاركة بمقدار 3 نقاط، كانت هناك حالات كان فيها 3 مرشحين يتنافسون في نهاية الجولة الأولى بلغ عددها 46 حالة (36 بعد الانسحابات).

وأضاف أنه "إذا كانت المشاركة القوية شرطا ضروريًا لتكاثر المواقف المثلثة، فهي ليست شرطًا كافيًا. وفي الواقع شعبية التيارات السياسية الثلاثة المتنافسة، والتزام أنصار هذه التيارات بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، هي التي ستحسم بعد ذلك".

وفي فرنسا، في المقام الأول عندما يكتسب اليمين المتطرف قدرًا أكبر من الثِقَل في الرأي العام، كما هي الحال في العام 2024، تنشأ عملية تشتت الأصوات بحصول التحالفات على أقل من ثلث المقاعد.

ولفت رينيه، إلى أنه "ليس هناك شك في أننا سنجد حزب التجمع الوطني في عدد كبير جدًا من الدوائر الانتخابية في الجولة الثانية".