هل تستطيع روسيا تخفيف عقوبات الغرب بـ"سلاح التعدين"؟

قال خبراء إن تفكير روسيا في الحد من صادرات المعادن النادرة والاستراتيجية يُعد ورقة ضغط روسية، قد تحد من عقوبات الغرب الاقتصادية المفروضة على موسكو.

ولوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أخيرًا، باستخدام "سلاح التعدين"؛ ردًا على العقوبات الغربية، فقد بيّن أن موسكو تدرس تقليص صادرات المعادن النادرة والاستراتيجية مثل "اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل".

وبيّن الخبراء لـ"إرم نيوز" أن وقف تصدير تلك المعادن يعتبر خطوة قوية؛ نظرًا لأنها تدخل في الكثير من الصناعات العسكرية وأبرزها الطائرات، مؤكدين أن موسكو تمتلك أوراقا أخرى للضغط أشد قوة، وتؤثر في الاقتصاديات الأوروبية وحياة المواطنين بشكل مباشر.

وتُشكّل الخطوة الروسية تهديدًا بتعقيد سلاسل الإمداد العالمية، كما أن لها تأثيرها على الكثير من الصناعات في العالم وتحديدًا القارة العجوز.

ضربة قاضية

وقال  المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية الدكتور سمير أيوب إن الغرب يسعى لإطالة أمد العملية العسكرية في أوكرانيا من خلال مد كييف بالدعم والمساعدات.

وبين أن الغرب يستهدف ضرب الاقتصاد الروسي وزعزعة استقرار أمن روسيا، وإثارة احتجاجات ضد الرئيس بوتين، وبالتالي استنزاف روسيا عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا، وهو ما ظهر جليا بعد أن قررت أوروبا وقف استيراد الغاز والبترول الروسي، مؤكدًا أن كل ذلك لن يؤثر في روسيا لأنها قامت بفتح أبواب في الشرق.

 ولفت الدكتور أيوب لـ"إرم نيوز" إلى أن روسيا لم تقف مكتوفة أمام تلك العقوبات، ولديها القدرة على الرد؛ إذ تمتلك الكثير من المعادن والموارد التي تحتاجها أوروبا في صناعة البتروكيماويات والصناعات المهمة، وتؤثر عليها سلبًا، موضحًا أن روسيا بإمكانها وقف صادرات هذه المعادن المهمة في الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة الطائرات.

وأضاف أن روسيا تملك أوراقا أخرى للضغط أكثر خطورة عن طريق وقف تصدير الأسمدة الزراعية إلى أوروبا، لافتًا إلى أنه إذا منعت روسيا تصدير تلك الأسمدة، يمكن أن يتسبب ذلك برفع الأسعار واندلاع اضطرابات واحتجاجات داخل دول أوروبا.

واستبعد الدكتور أيوب قدرة أوروبا على التخلي عن المعادن والأسمدة الروسية، موضحاً أن ذلك سيكون ضربة قاضية للاقتصاد الأوروبي، وسيثير مزيدا من الاحتجاجات ضد القادة الأوروبيين الذين جروا بلادهم إلى حرب عسكرية واقتصادية مع روسيا.

ونوه إلى أن الحروب الاقتصادية تنعكس سريعًا على المجتمع والمواطن في أوروبا، وهو ما قد يجبر أوروبا على حل الأزمة بطرق سلمية والابتعاد عن العقوبات.

وأكد أن على أوروبا التفكير جيدًا بنتائج أي عقوبات جديدة قد تفرضها على روسيا، وكيف سيؤثر ذلك عليها بالسلب، وما هي الخسائر التي قد يتكبدها الاقتصاد الأوروبي، خصوصًا في ظل الآثار السلبية التي يعانيها الأوروبيون، عقب فرض عقوبات سابقة على روسيا، والتوقف عن استيراد الغاز الروسي الرخيص واستبداله بمصادر أخرى باهظة التكاليف.

ابتزاز الغرب

من جهته، قال الأستاذ الزائر بكلية الاستشراق في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، الدكتور رامي القليوبي، إن الغرب لم يستطع بعقوباته على روسيا منعها من مواصلة حربها في أوكرانيا، لافتًا إلى أن الشقين الاقتصادي والعسكري باتا منفصلين.

 وبيّن لـ"إرم نيوز" أن روسيا لن تستطيع ابتزاز الغرب بمواردها الطبيعية وتقييد التصدير للمعادن، فقد قامت الدول الغربية بالبحث عن بدائل أخرى لتعويض الغاز الروسي، الذي كانت تمده روسيا لأوروبا، فاتجهت إلى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن أوروبا قامت بتوسيع أعمالها في أفريقيا لتعويض المواد الخام التي كانت تجلبها من روسيا.

وأضاف الدكتور القليوبي أنه من الخطأ وضع المصلحة الاقتصادية بين يدي الخصم الجيوسياسي، مؤكًدا أن روسيا لن تكرر خطأها بربط بنيتها التحتية النووية مع أوروبا، بعد أن تعلم الطرفان من الحرب المستمرة منذُ عامين ونصف العام.