البرلمان الإيراني يمنع تولي "سني" منصب نائب الرئيس

وقفت معارضة البرلمان الإيراني عائقا أمام إنفاذ تعيين كردي سني بمنصب نائب للرئيس، لأول مرة في البلاد.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قرر في 28 أغسطس آب الماضي تعيين عبد الكريم حسين زاده، ممثل الأكراد والسنة في البرلمان الإيراني، نائباً له لشؤون التنمية الريفية والمناطق المحرومة.

وبحسب المادة 94 من اللائحة الداخلية للبرلمان الإيراني، فإن تولي أي نائب مسؤولية في الحكومة يتطلب التصويت على استقالته من البرلمان.

وقد رفض البرلمان في جلسته، الأربعاء، التصويت على استقالة حسين زاده، الذي كان من المفترض أن يكون أول عضو سني في الحكومات الإيرانية بعد ثورة عام 1979.

وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية إن "الانتهاء من تعيين حسين زاده كان مشروطا بموافقة زملائه في البرلمان على استقالته، وفي حالات مماثلة في الماضي، بدت الاستقالة من الجهاز بعد تعيينه في منصب تنفيذي بمثابة إجراء شكلي".

وصوت 127 نائباً على رفض استقالة حسين زاده، فيما أيد 107 قبول استقالته من عضوية البرلمان وممارسة مهامه في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان.

 وقال حسين زاده في طلب استقالته "لقد حصلت على هويتي السياسية من المدينة التي يعيش فيها الأكراد واللور والشيعة والسنة في هذه المدينة، ومن ناحية أخرى، كنت أبحث في ذهني عن أفكار من شأنها تحسين شروط حقوق المواطنة لجميع أبناء الوطن، وخاصة المناطق الريفية والمحرومة".

وأضاف أن "حلمنا هو إزالة غبار الفقر عن إيران"، مؤكداً أنه سيتخذ خطوات نحو تمكين المجتمع. 

وقال "آمل أن يقبل زملائي الأعزاء في البرلمان استقالتي، وأن يتيحوا لي الفرصة لخدمة المحرومين ومجتمع الريف والبدو".

أول معارضة

وتعتبر معارضة استقالة حسين زاده أول معارضة من البرلمان لمرسوم الرئيس مسعود بزشكيان بعد تسلمه مهامه في يوليو/ تموز الماضي.

وكان العديد من مستخدمي الفضاء الإلكتروني رحبوا بقرار بزشكيان الذي "كسر محظور وجود السنة في مجلس الوزراء الحكومي".

وخلال الانتخابات الرئاسية، وعد بزشكيان باستخدام الأقليات الدينية في المناصب الرئيسية، وهو ما تم الوفاء به بتعيين حسين زاده نائباً له، ومحمد نبي شهيكي تاش نائباً لوزير التعليم العالي، والشاب الكردي السني آرش زره لهوني محافظًا لكردستان غرب إيران.