زلزال ميانمار.. "اختبار صعب" للمجلس العسكري وسط أزمة إنسانية

اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الزلازل الكارثية التي ضربت ميانمار تمثل اختبارًا لقدرة المجلس العسكري الحاكم على السيطرة، إذ يعاني النظام الذي يقوده الجيش من تبعات حرب أهلية استمرت لسنوات، والآن يعتمد الملايين عليه في تأمين وصول المساعدات الطارئة.

وبحسب الصحيفة، تسببت موجة الزلازل العنيفة التي ضربت وسط ميانمار، خاصة بالقرب من مدينة ماندالاي "التي تعد مركزًا رئيسًا لتعليم البوذية ويقطنها نحو 1.2 مليون شخص" في دمار واسع، حيث انهارت المعابد والجسور والطرق في العاصمة نايبيداو، ما أدى إلى محاصرة عدد لا يحصى من الأشخاص تحت الأنقاض.

ويواجه المجلس العسكري تحديًا غير مسبوق، إذ تشير تقديرات مجموعات مراقبة مستقلة إلى أنه يسيطر على أقل من نصف أراضي البلاد. ورغم ذلك، أعلن المجلس أن حصيلة القتلى بلغت 1644 شخصًا على الأقل، إضافة إلى إصابة 3408 آخرين.

بينما تشير النماذج الأولية الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى احتمال ارتفاع عدد الوفيات إلى عشرات الآلاف، وسط توقعات بأن تتجاوز الخسائر الاقتصادية إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

بالنسبة لبعض سكان ميانمار، الذين يبلغ عددهم 55 مليون نسمة، أعادت هذه الكارثة الطبيعية إلى الأذهان مأساة إعصار نرجس عام 2008، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 100 ألف شخص.

حينها، حاول النظام العسكري التقليل من شأن الكارثة ومنع المساعدات الدولية، بينما كان يسعى إلى تمرير استفتاء لترسيخ سلطته. لكن في نهاية المطاف، أجبره حجم الأزمة على التعاون مع الأمم المتحدة، ما اعتُبر نقطة تحول ساهمت في تمهيد الطريق لأول انتخابات ديمقراطية في البلاد منذ ربع قرن، والتي جرت في 2015.

وقعت الزلازل في ظل حالة جمود نسبي في القتال بين الجيش ومجموعة من قوات المتمردين المعارضة له. فمنذ انقلاب 2021، تحولت الاحتجاجات المناهضة للجيش إلى تمرد مسلح، حيث يسيطر المتمردون على المناطق الحدودية، بينما تظل السهول والمدن الوسطى خاضعة بشكل كبير لسيطرة الجيش.

ويرى محللون أن هذه الكارثة قد تؤدي إلى تغيير مسار الصراع، إذ قد يسعى المتمردون إلى استغلال نقاط ضعف المجلس العسكري، خاصة مع تركيزه على جهود الإغاثة وإصلاح البنية التحتية المتضررة. لكن في الوقت نفسه، قد يخسرون جزءًا من الدعم الشعبي إذا بدا أنهم ي prioritizing المكاسب العسكرية على الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، وهي إدارة ظل تضم سياسيين أُطيح بهم في الانقلاب، وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين لتسهيل عمليات الإنقاذ، مشددة على أن قواتها ستتخذ إجراءات دفاعية فقط. ومع ذلك، يعتمد الكثير على كيفية تعامل المجلس العسكري مع إيصال المساعدات.

ويحذر المدافعون عن حقوق الإنسان من أن القادة العسكريين الحاليين لديهم سجل في استغلال المساعدات لأغراض سياسية، حيث قال جو فريمان، الباحث في منظمة العفو الدولية:

 "ليس لدى المجلس العسكري سمعة جيدة في توزيع المساعدات بشكل عادل؛ هذا هو النظام نفسه الذي يقصف المستشفيات ويعتقل عمال الإغاثة، فكيف يمكن الوثوق به في إيصالها؟".

في الوقت ذاته، يخشى بعضهم من أن قبول المساعدات الدولية قد يضفي شرعية ضمنية على المجلس العسكري، الذي لا تعترف به الأمم المتحدة ومعظم الحكومات العالمية.