وزارة الخارجية: مقتل موظف بلغاري بالأمم المتحدة في قطاع غزة
قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية إنه في ظل التدهور الاقتصادي والمالي المتسارع في السنغال، يواجه القطاع العام موجة من التسريحات الجماعية، ما أثار احتجاجات واسعة بين الموظفين الذين تم فصلهم.
تشهد السنغال منذ أسابيع توترًا اجتماعيًا متزايدًا، رغم محاولات رئيس الوزراء، عثمان سونكو، تهدئة الأوضاع من خلال عقد لقاءات مع النقابات، كان آخرها في المسرح الكبير في داكار.
ورغم هذه الجهود، لا تزال الأزمة مستمرة، حيث تم تسريح أكثر من 3 آلاف موظف من المؤسسات الحكومية، ما وصفه المتضررون بأنه "فصل تعسفي".
وأوضحت المجلة أن لمواجهة هذه الموجة من الإقالات، تم تشكيل تحالف جديد تحت اسم "تجمع عمال السنغال" (RTS)، بهدف الدفاع عن حقوق الموظفين المفصولين.
وفي هذا السياق، استنكر ممثلو التحالف في مؤتمر صحفي عقد في 3 مارس ما وصفوه بـ"المهزلة" التي تقودها السلطات الجديدة برئاسة باسيرو ديومايي فاي، مشككين في الأسباب الاقتصادية التي تم تبرير عمليات الفصل بناءً عليها.
إقالات غير مبررة ودوافع سياسية
وأكد منسق التجمع، بوبكر فال، أن عمليات الفصل تمت دون أي مبرر قانوني واضح، معتبرًا أنها انتهاك صارخ لحقوق العمال وخرق للمعايير الوطنية والدولية الخاصة بالتوظيف، وأضاف أن آلاف السنغاليين تم تسريحهم تعسفيًا، مع حجب رواتبهم بشكل غير قانوني، في خطوة وصفها بأنها تتنافى مع مبادئ دولة القانون.
وأشار فال إلى أن الحكومة لم تكتفِ بالتسريحات فحسب، بل قامت أيضًا باستبدال الموظفين المفصولين بأنصار حزب "باستيف" الحاكم، معتبرًا ذلك استغلالًا سياسيًا لمؤسسات الدولة.
ومن بين المتضررين من هذه الإقالات، 781 موظفًا سابقًا في ميناء داكار، و173 في شركة اليانصيب الوطنية (Lonase)، و85 في شركة تطوير المناطق السياحية (Sapco)، بالإضافة إلى 500 موظف في مطار بليز دياني، وإدارة التوظيف، والمكتب الوطني للصرف الصحي.
ويعد التجمع أن هذه الإجراءات تعكس نهجًا غير عادل في إدارة القطاع العام، حيث يتم التضحية بآلاف الأسر لصالح التوازنات السياسية، ما يفاقم حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
تحركات قانونية واحتجاجات مرتقبة
وقد تقدم العديد من العمال المفصولين بشكاوى إلى مفتشية العمل، بينما لجأ آخرون إلى القضاء للطعن في قرارات فصلهم، وأكد بوبكر فال أن بعض القضايا قد صدرت لصالح العمال، بينما تستمر الإجراءات القانونية للنظر في الدعاوى الأخرى.
بالتوازي مع ذلك، يعتزم التجمع تنظيم مظاهرة كبيرة في الأول من مايو، تزامنًا مع اليوم العالمي للعمال، للمطالبة بإعادة الموظفين المفصولين ووقف تدهور أوضاع القطاع العام.
وختم فال تصريحاته قائلًا: "في دول أخرى، تفخر الحكومات بتوفير فرص العمل. أما هنا، فإن الدولة نفسها تساهم في زيادة البطالة عبر طرد آلاف الأسر من مصادر رزقها".
وقالت المجلة إنه وسط هذه الأوضاع المتوترة، يبدو أن المواجهة بين الحكومة والعمال المفصولين لا تزال في بدايتها، ما ينذر بمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات في المشهد الاجتماعي السنغالي.
