بريطانيا.. الشرطة في حالة "تأهب" وتحرك لضبط المحتوى على الإنترنت

حثّت الحكومة البريطانية، قوات الشرطة، على البقاء في حالة يقظة، خلال الأيام المقبلة، لمنع مزيد من حالات الشغب التي شهدتها البلاد، نتيجة مقتل 3 طالبات، قيل إن القاتل ذو أصول مسلمة، فيما تبحث الحكومة إدخال تعديلات على قانون الأمن على الإنترنت.

ولم تتضح بعد عدد الاحتجاجات العنيفة التي ستشوبها أعمال شغب التي يخطط اليمين المتطرف لها حاليا، ولا إن كانت ستتم بالفعل.

ولكن وفق مجموعة "ستاند أب تو ريسيزم"، المناهضة للعنصرية، فهناك نحو 40 احتجاجا مضادا، من المقرر خروجها غدا السبت.

 من جهته، قال نيك توماس-سيموندس الوزير المسؤول عن مكتب مجلس الوزراء في بريطانيا لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الجمعة: "رسالتنا، ونحن نتجه لعطلة نهاية الأسبوع لأفراد شرطتنا، هي البقاء في حالة يقظة، والحكومة أيضا ستبقى في حالة تأهب".

وتابع قائلا: "سنبقي الوضع في حالة تأهب مرتفعة، ونحن على استعداد لأي أحداث".

ووفق الوزير، فإن الحكومة البريطانية تبحث، إدخال تعديلات على قانون الأمن على الإنترنت المعني أيضا بتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، بعد تلك الأحداث التي تسبب فيها انتشار معلومات مضللة على الإنترنت.

وتم تمرير قانون في أكتوبر / تشرين الأول، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل مطلع العام المقبل.

ويسمح القانون للحكومة، بفرض غرامة على شركات تملك منصات التواصل الاجتماعي بما يصل إلى عشرة بالمئة من عائداتها العالمية، إذا ثبت انتهاكها للقانون.

وفي الوقت الراهن، لا تواجه تلك الشركات غرامة، إلا إذا أخفقت في منع المحتوى غير القانوني مثل التحريض على العنف وخطاب الكراهية.

وأما التعديلات المقترحة، فقد تفرض عقوبات على الشركات، إذا سمحت بمحتوى "قانوني، لكنه ضار" مثل انتشار المعلومات المضللة.

وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي، بعد انتشار العديد من المنشورات الكاذبة على الإنترنت التي تشير بالخطأ إلى أن المسؤول عن مقتل ثلاث فتيات صغيرات، طعنا في 29 يوليو / تموز في ساوثبورت بشمال غرب إنجلترا، هو مهاجر مسلم متطرف.

واستهدف العنف، الذي نفذه من وصفهم رئيس الوزراء كير ستارمر أنهم "خارجون عن القانون من اليمين المتطرف"، المسلمين والسود والمهاجرين بالأساس.

وتعرضت فنادق تؤوي طالبي لجوء، إلى تحطيم نوافذها، ومساجد للرشق بالحجارة.