يواجه رئيس الحكومة الفرنسي المكلف ميشيل بارنييه ملفات اقتصادية واجتماعية كبرى، تأتي في صدارتها موازنة 2025 و"معركة التقاعد".
وسيكون أمام بارنييه هامش ضيق من الوقت خصوصا في ما يتعلق باستكمال موازنة 2025، وبحلول يوم الجمعة 13 سبتمبر، يجب على السلطة التنفيذية إكمال مشروع موازنة الدولة لعام 2025 وإحالته إلى المجلس الأعلى للمالية العامة، حتى يتمكن البرلمان من دراسته اعتبارًا من 1 أكتوبر، وفق ما ينص عليه القانون.
الموازنة والحسابات العامة
وقد تولى الوزيران المستقيلان برونو لومير وتوماس كازينوف إعداد وثيقة بالفعل، وخاصة فيما يتعلق بالنفقات، وفي قصر ماتينيون، أجرى رئيس الوزراء المستقيل غابرييل أتال ومستشاروه أولى عمليات التقييم.
وكان أتال اختار موازنة 2025 مكتفيًا بشكل أساسي بتجديد موازنة 2024، حيث تم تجميد إجمالي الإنفاق الحكومي عند 492 مليار يورو، مع تغيير طفيف في التوزيع بين الوزارات.
والسؤال المطروح اليوم هو هل سيحتفظ ميشيل بارنييه بهذه النسخة من مشروع قانون المالية؟ وهل يرغب في تغييره، من خلال اتخاذ المزيد من تدابير الادخار للحدّ من العجز؟ وهل يقترح إنفاقاً جديداً للاستجابة بشكل خاص للتوترات الاجتماعية وتغير المناخ؟ وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الملف الثاني الذي يواجهه بارنييه هو "الحد من الانزلاق" في الحسابات العامة.
وقالت إنه بعد شهر ونصف الشهر من تنبيهه بمذكرة من وزارة المالية، حذر الوزير برونو لومير البرلمانيين من أن عجز الحسابات العامة يواجه خطر الاتساع والارتفاع ليصل إلى 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما يجعل مخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لخفض هذا العجز إلى 3 % بحلول سنة 2027، أمرا مستحيلا.
وأوضحت "لوموند" أنه "يجب تجميد حوالي 15 مليار يورو من القروض في أسرع وقت ممكن، وكذلك إعادة شراء الأسهم؛ ما يعني ضمناً تقديم مشروع تعديل لقانون المالية إلى البرلمان مسبقاً.
معركة التقاعد
ويُعد ملف إصلاح نظام التقاعد أحد أهم الملفات الموجودة على مكتب بارنييه. وداخل البرلمان هناك أغلبية واضحة جداً من النواب تطالب الآن بإلغاء تأجيل السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 سنة، التي حددها قانون 14 أبريل 2023، كما أن النقابات كافة عازمة على إبطال هذا التوجه الذي "حاربته" دون جدوى، من خلال تنظيم 14 يومًا من التعبئة الحاشدة في النصف الأول من عام 2023.
وأشارت "لوموند" إلى أن أنصار ماكرون، بمن فيهم رئيس الحركة الديمقراطية فرانسوا بايرو، على استعداد لتعديل النص.
ويتعلق الملف الرابع المفتوح أمام بارنييه بإصلاح التأمين ضد البطالة، وما إذا سيتم التخلي عنه أو إعادة إطلاقه، وقد تم تأجيل الملف من غابرييل أتال بين جولتي الانتخابات التشريعية.
وتم تأجيل إصلاح التأمين ضد البطالة في البداية حتى نهاية يوليو، ثم تم تأجيله أخيرًا حتى 31 أكتوبر المقبل.
والمشروع، الذي من شأنه أن يمكّن الحكومة من توفير 3.6 مليار يورو سنويًا، يشدد بشكل كبير على الشروط التي يمكن بموجبها للباحثين عن عمل الاستفادة من التأمين ضد البطالة.
