رأى محللون سياسيون واقتصاديون فرنسيون، أن هناك عدة تحديات مصيرية أمام الحكومة الفرنسية الجديدة، التي تسلمت مهامها صباح الاثنين، بقيادة اليميني ميشيل بارنييه، قد تسقطها في حال عدم معالجتها.
وقالت الباحثة السياسية الفرنسية سيلين لوجر، المتخصصة في القضايا الاجتماعية والسياسية الفرنسية، إن "حكومة بارنييه بدأت اليوم رحلة جديدة في المشهد السياسي الفرنسي مع مجموعة من التحديات في الداخل والخارج".
اجتماعية وسياسية
وأضافت لوجر لـ"إرم نيوز"، أنه "مع التركيز على تحسين نظام التقاعد وضمان الاستقرار الاقتصادي، تبقى الأسئلة قائمة حول قدرتها على تحقيق توازن بين المطالب الاجتماعية والسياسات الاقتصادية".
ورأت أن "على الحكومة الجديدة وضع القضايا الاجتماعية، مثل الفقر والإصلاحات البيئية، على رأس أولوياتها، كما أن التعامل مع القضايا الاجتماعية ليس خيارًا، بل ضرورة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة".
الإصلاحات المثيرة للجدل
وأكد بارنييه، أن "القوانين الرئيسية المتعلقة بالتقدم الاجتماعي أو المجتمعي، مثل قوانين الإجهاض والزواج للجميع والمساعدة الطبية على الإنجاب، ستظل محمية بالكامل".
وقبل ساعات قليلة، طلب منه سلفه، غابرييل أتال، أن "يوضح بجلاء في بيان سياسته العامة (المقرر في 1 أكتوبر/تشرين الأول) أنه لن يكون هناك تراجع بشأن هذه القضايا".
لكن وجود شخصيات محافظة في الحكومة الجديدة، مثل وزير الداخلية برونو ريتيللو، أثار بعض القلق.
كما تعهد بارنييه بـ"أخذ الوقت اللازم قبل إجراء الإصلاح المثير للجدل في نظام التقاعد".
لكن هذه الضمانات لا تكفي اليسار، فقد انتقدت النائبة اليسارية كليمونس غيتي بارنييه، مشيرة إلى أنه لم يتحدث عن الفقر أو يقدم أي حلول للتحديات البيئية الملحة، موضحة أن الحكومة لا تخطط للعودة إلى رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
خطر حجب الثقة
وحذرت غيتي، من تقديم اقتراحات بحجب الثقة من قبل المعارضة، في حال "لم تتمكن الحكومة من إيجاد حلول سريعة وفعالة".
وأعلن حزب الجبهة الشعبية لليسار صراحة، أنه يعتزم صياغة اقتراح بحجب الثقة، والذي سيتم تقديمه من قبل الاشتراكيين بعد بيان السياسة العامة.
وأشارت لوجر، إلى أن "الحكومة الجديدة قبل حتى تشكيلها واجهت انتقادات حادة من بعض الأوساط، لذلك فإن الحكومة معرضة بشكل كبير لتقديم اقتراح بحجب الثقة من قبل حزب الجبهة الشعبية لليسار وأيضاً اليمين المتطرف".
ووفقاً للباحثة الفرنسية فإن وجود شخصيات محافظة مثل وزير الداخلية برونو ريتيللو في الحكومة الجديدة، تثير استياءً بين بعض الأوساط لا سيما في اليسار.
تحديات اقتصادية
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي الفرنسي جان مارك سيلفي، من تأثير القرارات الحكومية على الاقتصاد، لأن هناك حاجة ماسة إلى استعادة ثقة المستثمرين والأسواق.
وقال لـ"إرم نيوز"، إن "الحكومة بحاجة إلى تقديم خطة اقتصادية واضحة ومحددة تجذب الاستثمارات".
فيما دعت المحللة الاقتصادية كاثرين جيرار، إلى "إصلاح نظام التقاعد بشكل يراعي متطلبات الأطراف جميعهم.
وقالت جيرار لـ"إرم نيوز"، إن "الإصلاح الشامل يتطلب توازنًا بين التزامات الدولة وحقوق المواطنين، وهذا يتطلب مشاورات واسعة".
وأضافت أنه "بينما وضع رئيس الوزراء بعض الأهداف لمحاولة طمأنة حلفائه وأيضًا معارضيه بشكل الوضع الاقتصادي، إلا أن صياغة ميزانية عام 2025، التي تأخرت بشكل غير مسبوق، تشكل الأولوية القصوى في ظل وضع اقتصادي متوتر للغاية".
ورفض المعسكر الرئاسي أي زيادة في الضرائب، إذ وعد ميشيل بارنييه بعدم "زيادة الأعباء الضريبية على جميع الفرنسيين".
ومع ذلك، حذر رئيس الوزراء من أن "الأثرياء يجب أن يساهموا في جهد التضامن"، دون أن يتحدث مباشرة عن إعادة فرض الضريبة على الثروة، التي يطالب بها اليسار بشدة.
