كشف محلل أمني أسباب "هيمنة" أجهزة الاستخبارات على الدوائر السياسية، مؤكدا أن إسرائيل تمثل نموذجًا للدولة الأمنية، خصوصًا أن استخباراتها، وعلى رأسها جهازا الموساد والشاباك تتولى ملف التفاوض، مع حركة حماس.
وقال المحلل الأمني والخبير الاستراتيجي أحمد صالح خلف، إنه منذُ بدء عمليات التفاوض المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين وعمليات الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس بوساطات دولية وعربية كان رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية هم الأعضاء الأبرز ضمن وفد التفاوض الإسرائيلي.
وبيّن أنه في جولة المفاوضات الحالية، التي تستأنف غدا في العاصمة المصرية القاهرة يقود رئيسا جهازي الموساد والشاباك فريق التفاوض الإسرائيلي، بحضور ومشاركة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس المخابرات العامة المصرية.
وأشار المحلل الأمني خلف إلى أنه منذ نهاية الحرب الباردة في بداية تسعينيات القرن الماضي وبروز القطب الأوحد المتمثل بأمريكا، شهدت مفاهيم الأمن وخصائص الاستخبارات تغيرات جوهرية كبيرة.
وأوضح أن تلك التغيرات جعلت الأنظمة السياسية والاقتصادية ودوائر صنع القرار تعتمد اعتمادا شبه كلي في اتخاذ القرارات المهمة على توصيات تقدمها المؤسسات الأمنية الاستخبارية الناتجة عن المعلومات والتحليلات الاستخبارية.
تقود أم تخدم السياسة
وأكد المحلل الأمني خلف أن المؤسسات الأمنية الاستخبارية طغت على الدوائر السياسية، نتيجة لتغير موازين القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية في العقدين الأخيرين وشدة التنافس السياسي والاقتصادي، وكثرة الأزمات المعقدة المتلاحقة التي يشهدها العالم نتيجة الحروب والإرهاب، إضافة للكوارث بمختلف أنواعها.
ولفت إلى أن المؤسسة الأمنية أصبحت موجهة للدوائر السياسية وترسم لها مساراتها وتصيغ لها المحددات والمحظورات، في تكريس لمفهوم جدلي حالي مفادها "هل تقود الأجهزة الاستخبارية الدوائر السياسية أم أن الاستخبارات تخدم السياسة؟".
وأضاف المحلل الأمني خلف أن تلك المتغيرات قادت إلى رسم المشهد الحالي في المفاوضات الجارية حول غزة، كمثال حول مكانة الأجهزة الاستخبارية ومدى تأثيرها في المكون السياسي للدول وآلية صنع واتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وذكر أنه أصبحت للمؤسسة الأمنية المساهمة الكبرى في وضع السياسات العمومية وتقديم التوصيات لصناع القرار، ودرء كل المخاطر، التي قد تحيط بأمن الدول واستقرارها فهي دوائر جمع ومعالجة وتحليل ونشر المعلومات اللازمة لصياغة السياسات والخطط الإستراتيجية للدول.
الحاكم الحقيقي
واعتبر المحلل الأمني خلف أن إسرائيل تمثل نموذجا واضحا لمفهوم الدولة الأمنية الصرفة منذ قيامها في العام 1948، حيث اعتمدت في إنشاء مؤسساتها المدنية والسياسية على الدوائر والعناصر الأمنية والاستخبارية.
ونوه إلى أن أغلبية الساسة الإسرائيليين على مدار العقود السابقة هم عناصر خدمت في الأجهزة الأمنية والاستخبارية، التي تأسست معظمها في العام 1948 كجهاز "الموساد"، المعني بالعمل الاستخباري الخارجي، وجهاز "الشاباك" المعني بالاستخبارات الداخلية، التي تتضمن مكافحة المؤامرات السياسية والإرهاب.
ويُعتبر "الشاباك"، وهو الأكثر نفوذا وتأثيرا في صناعة القرار السياسي والعسكري في إسرائيل، الأمر الذي جعل كبير معلقي صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ناحوم بارنياع، يقول إن "رئيس الشاباك هو الحاكم الحقيقي للدولة".
ويعود ذلك النفوذ، وفقًا للمحلل خلف، إلى أن إسرائيل منذ تأسيسها تعيش في حالة صراع دائم مع الشعب الفلسطيني وما يتضمنه من عمليات قتال ومواجهات وتهديد دائم جعلت الدوائر الأمنية صاحبة الكلمة العليا في التأثير على جميع قرارات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إضافة إلى التهديدات المحيطة من كل الجهات وتحديدا في صراعها الإقليمي مع إيران وأذرعها المحيطة بإسرائيل كحزب الله في شمال إسرائيل.
ومضى المحلل الأمني خلف قائلًا: "باستعراض بعض المهام الرئيسية للشاباك الذي ينتشر في كافة المدن الإسرائيلية والفلسطينية والجولان والمناطق الحدودية مع حزب الله، تتضح الصورة حول الدور الذي يقوم به في منظومة الأمن الإسرائيلية".
وبيّن أن "الشاباك" مسؤول عن إحباط عمليات وأنشطة التجسس والإيقاع بالجواسيس العاملين في إسرائيل وملاحقة الفلسطينيين المشتبه بهم، والحفاظ على الأمن الشخصي لقادة إسرائيل، وإحباط "الإرهاب" الداخلي، واكتشاف الخلايا "الإرهابية" في إسرائيل.
ويعمل الجهاز أيضًا على مراقبة الإجراءات الأمنية المتعلقة بالمنشآت الاستراتيجية التابعة للدولة، في الداخل والخارج، وحماية المعلومات الأمنية والسياسية، بعض مهام جهاز الموساد الرئيسية، وجمع المعلومات بصورة سرية خارج حدود البلاد، وإحباط تطوير الأسلحة غير التقليدية من قبل الدول المعادية، وإحباط تسلّحها بهذه الأسلحة.
كما يعمل على إحباط النشاطات التخريبية التي تستهدف المصالح الإسرائيلية واليهودية في الخارج، والحصول على معلومات استخباراتية استراتيجية وسياسية، وعلى معلومات ضرورية تمهيدا لتنفيذ عمليات التخطيط والتنفيذ لعمليات خاصة خارج حدود دولة إسرائيل.
منظمة إرهابية
ولفت المحلل الأمني خلف إلى أن إسرائيل لا تتعامل مع حماس على أنها كيان سياسي، بل على أنها منظمة إرهابية تهدد أمنها بشكل مباشر وتشتبك معها في حالة قتال وصراع مستمر أدى إلى اختطاف عدد كبير من الإسرائيليين المدنيين والعسكريين.
وتعتبر إسرائيل ملف التفاوض، بحسب المحلل الأمني، ملفا أمنيا بحتا توليه للأجهزة الاستخبارية للدخول في التفاصيل على المستوى التكتيكي المتعلق بالتوقيتات وآلية تبادل الأسرى والمحتجزين وأسمائهم وتحديد مناطق النزوح وآلية دخول المساعدات وغيرها من التفاصيل.
ويتبع ذلك رفع توصيات لرئيس الحكومة حول المسار السياسي المتعلق بالاتفاق مع الأطراف الدولية حول وقف إطلاق النار من عدمه وتحديد شكل مستقبل قطاع غزة السياسي بما يخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية، وفقًا للمحلل الأمني.
