عاجل
اليونيفيل: رصدنا تصاعدا كبيرا للأعمال القتالية على الخط الأزرق
رأى الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في شؤون الهجرة فرانسوا جيمين أن سياسات هولندا الجديدة قد تزيد معاناة اللاجئين، وتفاقم التوتر الاجتماعي.
وأعلنت الحكومة الهولندية الجديدة بقيادة السياسي المعادي للمهاجرين والمسلمين، خيرت فيلدرز، أنها ستتخذ تدابير للحد من الهجرة دون موافقة البرلمان.
قيود كبيرة
ومن بين الخطوات الأولى التي تعتزم الحكومة الهولندية اتخاذها، وقف تصاريح اللجوء مفتوحة الأجل، ووضع قيود كبيرة على التحاق الأسر بمن حصلوا على اللجوء، وستبدأ أيضاً العمل على قانون طوارئ قد يمنع البت في مصير الطلبات الجديدة لنحو عامين، ما قد يحدّ من التسهيلات المقدمة لطالبي اللجوء.
وقال جيمين، لـ"إرم نيوز"، إن هولندا تواجه تحديات متزايدة بشأن الهجرة واللجوء، موضحاً أنّ السلطات الهولندية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لجعل البلاد أقل جذباً للمهاجرين.
وأوضح جيمين أن بعض هذه التدابير تشمل تعزيز الرقابة على طلبات اللجوء، وتشديد قوانين الإقامة، وتطبيق سياسات جديدة لضمان أن المهاجرين يلائمون معايير معينة قبل الحصول على حق الإقامة، موضحاً أنها إجراءات تتخذها معظم الدول الأوروبية لوقف تدفق المهاجرين.
وأشار الباحث السياسي الفرنسي إلى أن هولندا تسعى إلى تحسين النظام الاجتماعي والاقتصادي لتقليل الضغوط على الموارد المحلية، مضيفاً أن هناك محاولة لتعزيز التعاون مع دول أخرى لمواجهة قضايا الهجرة بشكل أكثر فاعلية على الصعيدين الأوروبي والدولي.
ولفت جيمين في المقابل إلى آثار تلك السياسات على أوضاع المهاجرين واللاجئين إلى هولندا، موضحا أنها ستتسبب بزيادة صعوبة الحصول على اللجوء في هولندا، خاصةً للأشخاص الذين لا يستوفون معايير محددة، وقد يضطر الكثير من طالبي اللجوء إلى البحث عن دول أخرى أو العودة إلى دولهم الأصلية.
وأشار جيمين إلى أنه من المرجح أيضاً أن يتضرر اللاجئون الأكثر ضعفًا، مثل النساء والأطفال، من القيود المفروضة على المساعدات والخدمات الاجتماعية، ما يزيد تعرضهم لمخاطر الاستغلال والفقر.
توتر متزايد
وحذّر جيمين من أن تلك التدابير قد تؤدي إلى زيادة التوتر بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة، خاصة في ظل القيود الجديدة على الاندماج والخدمات الاجتماعية.
ونوه جيمين إلى أن هناك مخاوف متزايدة من أن هذه السياسات قد تتعارض مع معايير حقوق الإنسان، موضحاً أن بعض المنظمات الحقوقية ترى أن التشدد في سياسات اللجوء يمكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوق الأشخاص الفارين من الصراعات والحروب.
وتابع أن "تقليص المزايا والخدمات قد يشكل تهديدًا لحق اللاجئين في الحصول على حياة كريمة"، موضحاً أن الإجراءات الجديدة قد تفتح المجال لمزيد من التمييز ضد المهاجرين، سواء على أساس العرق أو الجنسية.
ودعا جيمين هولندا إلى تحقيق التوازن بين إدارة أزمة تدفق اللاجئين وحماية حقوقهم الإنسانية.
وفي هولندا، يختلف الرأي العام حول مسألة الهجرة، إذ إن هناك دعمًا لبعض التدابير لتخفيف الضغط على الاقتصاد والبنية التحتية، ولكن في الوقت نفسه، هناك قلق من تأثير السياسات المتشددة على صورة هولندا كدولة تحترم حقوق الإنسان.
