خطوة من نتنياهو لإجبار المعارضين والمترددين بالتصويت على قانون التجنيد

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ربط اقتراحه بـ"تطبيق قانون الاستمرارية على قانون التجنيد" الذي يصوت عليه الكنيست في وقت لاحق اليوم، ببند عدم الثقة في الحكومة، وفق ما ذكرت هيئة البث العبرية.

وقالت الهيئة اليوم الاثنين، إن خطوة نتنياهو تعني أن من يصوت ضد القانون فهو يصوت ضد استمرار هذه الحكومة.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء يسعى من ذلك، للضغط على وزير الدفاع، يوآف غالانت، وأعضاء كنيست آخرين معارضين أو مترددين إزاء القانون المثير للجدل.

وقالت إن الخطوة ستدفع هؤلاء للتصويت لصالح القانون، حفاظًا على استمرار الائتلاف الحاكم، وفق ما يرى نتنياهو.

ومن المنتظر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، في وقت لاحق اليوم الاثنين، على اقتراح نتنياهو بشأن القانون الذي روّج له الوزير المستقيل من حكومة الحرب، بيني غانتس، حسب قناة "آي 24 نيوز".

ويقول مسؤولون سياسيون كبار، إن هناك علامة استفهام معلقة حول تصويت بعض أعضاء الليكود الذين تحدثوا بالفعل ضد القانون، وأوضحوا أنهم سيجدون صعوبة في دعمه في شكله الحالي، بما في ذلك وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي لا يؤيد القانون.

وبعد يوم واحد من استقالة عضوي مجلس الحرب، بيني غانتس، وغادي أيزنكوت، قال غالانت إنه لن يؤيد القانون دون اتفاق واسع النطاق".

ومشروع القانون الذي اقترحه غانتس في الحكومة السابقة عندما كان وزيرًا للدفاع وصدّقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، يتضمن خفض سن الإعفاء من التجنيد لليهود المتدينين "الحريديم" إلى 21 عامًا لمدة عامين فقط، الذي يبلغ حاليًّا 26 عامًا.

وبحسب المقترح، فإن سن الإعفاء يرتفع بعد عامين إلى 22، وبعد سنة إلى 23، للسماح لـ"الحريديم" بالاندماج في سوق العمل، وكذلك زيادة عدد المجنّدين منهم.