"العدل الدولية" تعتزم نشر رأيها القانوني بشأن احتلال الضفة والقدس الشرقية

سلط الإعلام العبري الضوء على إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، عزمها إصدار خلاصة رأيها القانوني في الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقالت محكمة العدل الدولية إنها ستبدي رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في 19 يوليو/تموز.

وذكرت قناة "الآن 14" الليلة الماضية، أن إسرائيل مقبلة على "دراما دولية أخرى".

 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت في ديسمبر/كانون الأول 2022، بأغلبية 87 دولة، على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن آثار انتهاك إسرائيل المستمر لحق الفلسطينيين بتقرير المصير.

وجاء التصويت على القرار، بناءً على تقرير اللجنة الرابعة للجمعية العامة، المعنية بالمسائل السياسية الخاصة، وإنهاء الاستعمار، واعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 87 دولة ومعارضة 26 دولة، وامتناع 53 عن التصويت.

وقالت قناة "الآن 14"، إن محكمة العدل ستنشر خلاصة رأيها بشأن مدى قانونية احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية، في وقت لا تعترف فيه تل أبيب بصلاحيات تلك المحكمة ولا ترى أنها مخولة بتقديم خلاصة رأيها في هذا الموضوع.

ولكن القناة قدرت أن يحمل نشر خلاصة رأي المحكمة تداعيات سلبية على إسرائيل، من بينها على سبيل المثال أن إسرائيل ستصبح بذلك منتهكة لاتفاقيات جنيف، وسوف تصدر دعوات دولية لمحاكمة مسؤوليها بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.

وبيَّنت أن هذا التطور يتزامن مع استمرار المداولات بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبعد شهرين من مطالبة إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، دون أن تستجيب.

المساس بحق إسرائيل

بدورها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن إسرائيل لم تتعاون مع محكمة العدل بشأن مسألة قانونية الاحتلال، على عكس ما حدث بشأن دعوى جنوب أفريقيا الخاصة بحرب غزة أمام المحكمة ذاتها.

ونقلت عن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إن تل أبيب "لا تعترف بشرعية محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن قانونية الاحتلال، تلك الخطوة معدة للمساس بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها جراء التهديدات الوجودية" على حد زعم البيان.

 

وفي فبراير/شباط الماضي بدأت محكمة العدل مداولاتها حول فتوى آثار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

وعقدت جلسات حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي، استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار فتوى بهذا الشأن.

وتطرقت الجلسات إلى التداعيات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقدم ممثل فلسطين و49 دولة عضوة بالأمم المتحدة، و3 منظمات دولية، هي جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، بيانات شفهية أمام المحكمة.