خبراء: التصويت الأممي على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يدشن "مرحلة جديدة"

أكد خبراء في القانون الدولي أن التصويت المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرًا، يؤسس لمرحلة جديدة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتستعد الأمم المتحدة لاتخاذ قرار وُصف بـ"التاريخي" ضد إسرائيل، وهو القرار الذي صاغته السلطة الفلسطينية، وتطالب فيه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عام واحد من تمرير القرار. 

 ومشروع القرار هو الأول الذي تقدمه السلطة الفلسطينية رسميًا بحصولها على امتيازات إضافية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية، والحق في اقتراح مشاريع قرارات.

 أهمية الخطوة 

 ويرى الخبير في القانون الدولي، أحمد الخالدي، أن "أهمية مشروع القرار تأتي من كونه أول خطوة لتأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية قبل عدة أشهر، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني".  

وقال الخالدي، لـ"إرم نيوز"، إن "ذلك يمثل توجهًا فلسطينيًا وعربيًا للاستفادة من القرارات الدولية لزيادة عزلة إسرائيل، ودفع دول العالم لإصدار قرارات تدعم الحق الفلسطيني"، مبينًا أن ذلك سيزيد من الجهود الفلسطينية والعربية لإصدار قرارات إدانة لإسرائيل. 

 وأضاف: "إقرار الأمم المتحدة لمثل هذا القرار سيدفع نحو إجراءات قانونية غير مسبوقة من الدول المناصرة للفلسطينيين في كافة المحافل الدولية"، لافتًا إلى أنه بالرغم من أن مشروع القرار غير ملزم، فإنه سيضعف الرواية الإسرائيلية أمام الرواية الفلسطينية. 

 وأشار إلى أن "إسرائيل، والولايات المتحدة، ستبذلان جهودًا من أجل منع تمرير مشروع القرار، إلا أن تلك الجهود ستكون فاشلة أمام الجهود العربية والفلسطينية"، مؤكدًا أهمية الدور العربي المساند لمطالب الفلسطينيين. 

 ووفق الخالدي، فإن "ذلك سيدفع السلطة الفلسطينية لتقديم مطالب أخرى من المجتمع الدولي تستند إلى القرار الأممي، كما أنها ستتوجه بشكل أقوى نحو مجلس الأمن الدولي للمطالبة بقرارات أكثر حسمًا، تنهي الاحتلال وتؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية".

 عزلة دولية

 ويرى الخبير القانوني، علي السرطاوي، أن "مشروع القرار من شأنه أن يضع إسرائيل في عزلة دولية"، مبينًا أنه سيؤدي لتغيير سياسات المجتمع الدولي تجاه الفلسطينيين. 

 وقال السرطاوي، لـ"إرم نيوز"، إن "مثل هذا القرار سيدفع نحو صدور قرارات دولية تدين إسرائيل، وتعوق ممارساتها الأحادية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أنها ستؤدي لفشل المخططات الإسرائيلية المتعلقة بإعادة احتلال القطاع". 

 وأوضح أن "هناك حالة من الغضب الإسرائيلي من دور الأمم المتحدة في الصراع مع الفلسطينيين، كما أن تل أبيب تحاول تحييد المنظمة الدولية، لأنها تدرك الخطورة القانونية لقراراتها، بالرغم من عدم إلزاميتها للدول الأعضاء". 

 وأضاف: "عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في خطر كبير، وقد تُضطر تل أبيب لإعلان تعليق عضويتها بسبب جملة من القرارات المتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة"، متابعًا: "حق النقض للولايات المتحدة بمجلس الأمن هو ما يحمي إسرائيل حتى اللحظة". 

 وزاد: "ستمهد هذه القرارات لحصول الفلسطينيين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وهو الأمر الذي تسعى له السلطة الفلسطينية منذ سنوات"، مبينًا أن القرار سيدعم أي طلبات دولية لمحاكمة القادة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.

ومن المقرر أن تبتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بشأن قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال “12 شهرًا”، فيما تندد إسرائيل بالنص قبل طرحه للتصويت.