روسيا تعزز أمن محطاتها النووية.. طمأنة دبلوماسية بنكهة التهديد

لا يمكن قراءة الإعلان الروسي بشأن تعزيز أمن منشآتها النووية بمعزل عن مسار التصعيد الحالي بين موسكو والغرب، على خلفية الحرب الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف إن بلاده تتخذ إجراءات لتعزيز أمن محطاتها للطاقة النووية بهدف إحباط أي هجمات عسكرية محتملة.

وأضاف أن محطات الطاقة النووية الروسية معرضة لمثل هذه الهجمات، على حين تعمل روسيا أيضًا على حماية أوروبا من عواقب مثل هذه الهجمات".

وفي ضوء ذلك، يمكن قراءة الإعلان الروسي من زاويتين مختلفتين، أولهما وجود إقرار روسي بوجود مخاوف من أن النزاع مع الغرب قد وصل لمرحلة "خطرة"، وبالتالي على موسكو أن تحصن منشآتها ومحطاتها النووية ضد أي هجوم محتمل ووشيك.

 

ولكن في المقابل، ومن زاوية أخرى، فإن موسكو بهذا الإعلان تظهر نفسها على أنها حريصة على الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي فإن تحصين المنشآت لا يخدم مصلحة الروس فحسب، بل كذلك مصلحة أوروبا التي ستتأثر بتداعيات أي استهداف لمحطة نووية، وفق ما أشار المسؤول الروسي في تصريحه، وبالتالي توجد رسالة مبطنة للغرب بالكف عن تقديم هذا الدعم السخي لكييف.

"دبلوماسية حافة الهاوية"

ويرى مراقبون أن الحديث الروسي المتكرر عن "السلاح النووي"، سواء أللطمأنة أم للتهديد، هو بمنزلة تذكير للغرب بأن روسيا تملك "ورقة ضغط رابحة"، وأن على الغرب أن يكون حريصًا على ألا تدفع روسيا نحو هذا "الخيار المميت".

وتسلط هذه الدبلوماسية الروسية التي يمكن وصفها بدبلوماسية "حافة الهاوية" الضوء على رؤية موسكو لسلاحها النووي بوصفه أحد أبرز العناصر التي تمنحها مكانتها وثقلها الدوليين.

وهنا، من المفيد التذكير بوثيقة السياسة الخارجية للاتحاد الروسي التي أصدرها الكرملين في 31 مارس/ آذار 2023، والتي نصت، في جانب منها، على أن مكانة روسيا في العالم تتحدد من خلال مواردها الكبيرة في المجالات جميعها، ووضعها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، والمشاركة في المنظمات والجمعيات الحكومية الدولية الرائدة، وكونها إحدى أكبر قوتين نوويتين".

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية قرابة 90% من الأسلحة النووية في العالم، مع تقديرات بأن روسيا تملك بمفردها نحو 6 آلاف رأس نووي.

العقيدة النووية

وقبل الإعلان عن تحصين المنشآت، كانت روسيا قد هددت بتغيير عقيدتها النووية، إذ تنتقل من وضعية الدفاع إلى وضعية الهجوم، حسب قراءة محللين، في محاولة من موسكو لإيصال رسالة إلى الغرب مفادها أنها لن تقبل الخروج مهزومة من هذه المعركة التي تدور رحاها على أرض أوكرانيا، ولكن أصداءها وتداعياتها تتجاوز حدود القارة الأوروبية، لتشمل العالم بأسره.

وتنص العقيدة النووية الروسية القائمة حاليًّا، المنصوص عليها في مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في عام 2020، على أن "من حق روسيا استخدام الأسلحة النووية في حالة شن عدو لهجوم نووي عليها أو تعرضها لهجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة".

 

ومن الملاحظ، ووفقًا لقراءة باحثين مختصين، فإن هذه العقيدة النووية الروسية تحرص على الجانب الدفاعي، مشيرين إلى أن التهديد بتغييرها يعني الانتقال إلى حالة الهجوم، وهو ما يعني أن الكرملين قد يبادر إلى إصدار أوامر باستخدام هذا السلاح النووي في غير الحالتين المذكورتين أعلاه.

وفي أحدث تقارير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام حذر من تزايد انتشار الأسلحة النووية عالميًّا في هذا العام الجاري، وهو ما يثير القلق والمخاوف حيال مآلات التصعيد بين الغرب وموسكو، خاصة أن مشروع الحد من الأسلحة النووية الذي دام 6 عقود، كما يضيف التقرير، أصبح معرضًا لخطر الإنهاء.

ومن المعروف أن الحرب الأوكرانية أثرت في تعهدات كل من موسكو وواشنطن بشأن هذا الملف، إذ تراجعت دبلوماسية الحد من انتشار السلاح النووي، فقد أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت، وهي آخر معاهدة متبقية للحد من الأسلحة النووية، وفي المقابل، علقت الولايات المتحدة أيضًا تبادل ونشر البيانات التي كانت المعاهدة تلزمها بنشرها.

وفي الأحوال جميعها فإن هذا المسار التصعيدي يشي بمصير قاتم، وفقًا لبعض التحليلات، ويرسم مشهدًا مضطربًا إزاء ملف لا ينبغي المساومة بشأنه، وهو ما حذر منه تقرير معهد ستوكهولم الذي جاء فيه: "نحن الآن في واحدة من أخطر المراحل في تاريخ البشرية، فتوجد مصادر كثيرة لعدم الاستقرار؛ كالمنافسات السياسية، وعدم المساواة الاقتصادية، والاضطراب البيئي، وسباق التسلح المتسارع... إن الهاوية تلوح في الأفق، وقد حان الوقت للقوى العظمى أن تتراجع".