فرنسا.. هل ينجح "اليسار المتطرف" بعزل ماكرون؟

أظهر الاقتراح الذي قدّمه نواب من اليسار المتطرف في فرنسا، لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، حالة من الاستقطاب السياسي الحاد داخل البلاد، بحسب محللين سياسيين وخبراء قانونيين فرنسيين، تحدثوا لـ "إرم نيوز"، فهل تنجح مساعيهم؟.

وتعقيبًا على ذلك، قال المحلل السياسي الفرنسي، فانسان مارتينيي، الخبير السياسي في جامعة "نيس كوت دازور"، ومعهد العلوم السياسية لـ"إرم نيوز": "إن هذا الاقتراح جاء كرد فعل على رفض ماكرون تعيين مرشحة حزب"فرنسا غير الخاضعة" لوسي كاستيس، رئيسة للوزراء".

وأشار الباحث السياسي الفرنسي، إلى أن "النواب يزعمون أن ماكرون، قد خالف إرادة الشعب من خلال عدم تعيين "كاستيس"، رغم فوز الائتلاف اليساري في الانتخابات التشريعية الأخيرة". 

وأوضح مارتينيي أنه "بينما قد تكون الفرصة ضئيلة لتحقيق العزل نتيجة للمعوقات القانونية والسياسية، فإن التحركات السياسية مثل هذه تعكس عدم الرضا العام، والقلق بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد، كما أنها تعد من السوابق التاريخية للجمهورية الفرنسية الخامسة". 

من جهته، قال الباحث السياسي الفرنسي مارك لاندري المتخصص في السياسة الداخلية الفرنسية والتغيرات الاجتماعية لـ" إرم نيوز": إن "الانقسامات داخل البرلمان، وعدم القدرة على تشكيل تحالفات فعالة، قد يزيدان من تعقيد الوضع، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي التي قد تؤثر على القرارات الحكومية، والمستقبل السياسي لماكرون وحزبه". 

وأوضح لاندري، أن "ائتلاف اليسار قد حصل على 193 مقعدًا، مما يجعله القوة الرئيسة في البرلمان، مضيفًا:" لذلك، يعتبر النواب أن على ماكرون احترام نتائج الانتخابات، وتعزيز الديمقراطية بدلاً من تجاهلها".

الأبعاد السياسية

وقال لاندري: إن "دعوة النواب إلى تطبيق إجراءات العزل، لا تعكس فقط ردَّ فعلهم تجاه ماكرون، ولكن أيضًا قلقهم بشأن "السلطوية" المحتملة للرئيس، موضحًا أن النواب يشيرون  إلى ضرورة وجود حدود تضمن عدم تجاوز الرئيس لصلاحياته. 

وتابع:"من هنا، تعكس هذه الدعوة أيضًا أزمة ثقة بين الحكومة والبرلمان".

 ولفت الباحث السياسي الفرنسي، إلى أن هذه الإجراءات تعد أداة سياسية يمكن استخدامها لتحميل الحكومة مسؤولية أي ركود سياسي، كما يعكس هذا الوضع المحبط، صورة الأحزاب اليسارية التي تسعى إلى استعادة السيطرة على المشهد السياسي.

الإطار القانوني لعزل الرئيس

بدورها، قالت الخبيرة الدستورية آن شارلين بيزينا: إن "إجراءات العزل تستند إلى المادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تحدد خطوات طويلة ومعقدة لعزل الرئيس، وتحتاج هذه الإجراءات في النهاية إلى موافقة ثلثي النواب في "المحكمة العليا". 

وأضافت بيزينا:"هذا يعد تحديًا كبيرًا، نظرًا لتردد بعض الأحزاب اليسارية في دعم هذه الخطوة، كما أن الأمر يتطلب أيضًا جمع تواقيع 10% من أعضاء الجمعية العامة (58 نائبًا أو 35 سيناتورًا) لبدء عملية العزل".

صعوبة التنفيذ

وأشارت بيزينا، إلى أن العملية المعقدة للعزل، توضح كيف أن هذه الخطوات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل تتطلب توافقًا سياسيًا كبيرًا. 

ولفتت الخبيرة الدستورية، إلى أنه "على الرغم من وجود عدد كافٍ من النواب في حزب فرنسا الأبية، لجمع التواقيع اللازمة، إلا أن العقبة الرئيسة، تكمن في عدم وجود أغلبية في مكتب الجمعية الوطنية، حيث لا تزال الأحزاب الأخرى مترددة في دعم هذا الاقتراح.

 وتابعت:"كما أن الخطوات التالية تشمل مراجعة اللجنة القانونية، ومن ثم تصويت الجمعية الوطنية، حتى إذا تمكن حزب فرنسا الأبية، من تجاوز هذه المراحل، فإن التصويت النهائي يتطلب دعمًا كبيرًا من الأحزاب الأخرى، وهو أمر يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي.