الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل محمد حسين رمال قائد منطقة الطيبة في حزب الله
يواجه الجيش الأوكراني حاجة ماسة لقوات جديدة لمجابهة الهجمات الروسية المتصاعدة، ولكن الجمود السياسي في البرلمان الأوكراني، ترك وحدات الخطوط الأمامية مستنزفة بشكل خطير وتواجه نقصا حادا في العتاد، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
الصحيفة الأمريكية أضافت، أن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التجنيد الإجباري تعثرت، بما في ذلك خفض الحد الأدنى للعمر إلى 25 عامًا، كذلك فرض عقوبات على التهرب من التجنيد، وسط التردد الشعبي والجمود البرلماني.
وتابعت: "رغم تأييد الحزب الحاكم للرئيس فولوديمير زيلينسكي لإجراء تعديلات لتعزيز القوة البشرية العسكرية، فإنه يواجه مقاومة شعبية كبيرة لخفض سن التجنيد"، لافتة إلى أن القوات المسلحة في البلاد، التي تنقصها الذخيرة، تعاني ضغوطًا شديدةً في سعيها للحفاظ على الأرض، وإعادة بناء قدراتها وسط الهجمات الروسية المستمرة.
وقالت الصحيفة إنه "في حين أن الغالبية العظمى من الأوكرانيين يدعمون المقاومة المستمرة ضد روسيا، لكن الثقة تضاءلت بقدرة الجيش على استعادة الأراضي المفقودة بعد النكسات السابقة والخسائر الكبيرة في الأرواح. كما تضاءل تجنيد المتطوعين، الذي كان في السابق إحدى ركائز التجنيد؛ ما أدى إلى ظهور دعوات لإصلاح التجنيد الإجباري".
وأضافت "وول ستريت جورنال": "يشوب مشروع النظام الحالي عدم الكفاءة والفساد، إذ يتهرَّب مئات الآلاف من الرجال المؤهلين من التسجيل. وتسهم التقارير عن الإكراه والانتهاكات من قبل القائمين بالتجنيد العسكري إلى تآكل ثقة الجمهور في عملية التجنيد".
وأشارت إلى أن شرائح مختلفة من المجتمع الأوكراني تضغط من أجل الإعفاء من الخدمة العسكرية، موضحة أن المخاوف تتراوح بين المسؤوليات العائلية والمساعي التعليمية، "علاوة على ذلك، أدت التحولات الديموغرافية في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي إلى تقلص عدد المجندين المؤهلين".
وأشار الرئيس زيلينسكي إلى دعمه المبدئي لخفض سن التجنيد وتعبئة قوات إضافية، لكنه لم يؤيد بعد مقترحات تشريعية محددة.
