"سرقة" لأموال روسيا.. خبراء يعلقون على الاتفاقية بين أوكرانيا وأوروبا

اعتبر خبراء روس، أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، محاولة لإضفاء صبغة قانونية على "سرقة" الأموال الروسية، وأيضا تعني تأجيل عضوية "الناتو" بالنسبة لكييف.

واتخذت حكومات الاتحاد في مايو/ أيار الماضي، قرارا باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد لمساعدة أوكرانيا وكذلك تخصيص 90 % من الأموال للمساعدات العسكرية المقدمة لكييف.

ورأى خبراء روس، أن ما جرى، "تنظيم للسرقة التي حصلت للأموال الروسية، وأن الدعم العسكري لن يغير من معادلة الحرب القائمة".

تنظيم "السرقة"

وقال الخبير في الشؤون الروسية أندريه بوبوف، إن "الاتفاقية الأمنية تهدف لإلزام حكومات الاتحاد الأوروبي بتمويل كييف حتى لو تغيرت الأحزاب الحاكمة في هذه الدول خوفا من صعود اليمين، وكذلك تهدف لتنظيم سرقة عوائد الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية".

وأضاف بوبوف لـ"إرم نيوز": "يريدون إعطاء الحالة الصبغة القانونية وإلزام أي حزب يأتي للحكم بالأمر".

وحول الرد الروسي على الاتفاقيات الأمنية يقول بوبوف، إن "روسيا سترد بالمثل، فهناك أموال للغرب موجودة في موسكو أيضا وعليهم إدراك ذلك".

ورأى أن "الوضع العسكري وقدرة الصمود لن تتغير بالنسبة لكييف وستواصل روسيا عمليتها العسكرية حتى ترضخ كييف وتقر بالحق الروسي وبأمن روسيا وحدودها الجديدة".

بديل عن" الناتو"

بدوره، رأى الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية بافل سكورنيكولف، أن "جميع الاتفاقيات الأمنية التي وقعت مع كييف ومنها ما يمتد لعشر سنوات، يعني أن عضوية الناتو قد تأجلت وما يجري جوائز ترضية لأوكرانيا".

وقال سكورنيكولف لـ"إرم نيوز"، إن "العضوية تأجلت لأن أوكرانيا فشلت بالحرب ولو ربحت لكانت عضوا الآن داخل هذا التحالف العسكري".

وخلص إلى أن "الغرب ما زال يناقش ويمضي اتفاقيات مع كييف واليوم يبحثون خطا دفاعيا على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا، هذا كله لشعورهم بالهزيمة وما زالوا يكابرون ويرفضون الاعتراف".