السلطات الفرنسية تفكك شبكة لتنظيم "زيجات صورية" بهدف الإقامة

كشفت السلطات الفرنسية عن "شبكة" يديرها رجلان من أصل جزائري لتنظيم "زيجات صورية" بهدف الحصول على الإقامة.

ومثل كثيرين غيرهم من المهاجرين غير الشرعيين، يلجأ جزائريون في فرنسا إلى "الزواج الصوري" أو "المزيف" بغرض تسوية أوضاعهم والحصول على تصريح الإقامة.

ويرفض رؤساء البلديات الفرنسية الاحتفال بالزواج عندما تكون لديهم شكوك حول حقيقته ويقومون بإبلاغ المحاكم بذلك، لأن القانون يشدد العقوبة ضد الزواج الصوري في فرنسا.

ولم تكن هذه هي الحال في مدينة "ريم" الفرنسية، حيث تم الاحتفال بعشر زيجات وهمية بين عامي 2015 و2018.

وتم الحكم في قضية هذه الزيجات، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "لونيون" الفرنسية.

وتمت في هذه القضية محاكمة ما مجموعه عشرة متهمين، إذ تكشف أن الغرض الوحيد من هذه الزيجات كان السماح لجزائريين غير مسجلين بالحصول على تصريح إقامة، مقابل حصول كل واحدة من العرائس الفرنسيات "المزيفات" على مبلغ 10 آلاف يورو.

وأوضحت الصحيفة أن العروس كانت تحصل على 5 آلاف يورو خلال "الزواج"، والنصف الآخر، عند حصول الزوج على تصريح إقامته من المحافظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكشف عن القضية تمَّ بعد أن نشر صديق سابق لأحد المتهمين الأمر، وأبلغ عن المتورطين للسلطات التي فتحت تحقيقًا.

وتبيَّن أن "الشبكة" يديرها رجلان ولدا في الجزائر، وبدورهما، كان لكل منهما ما لا يقل عن ست زيجات صورية، بحسب الصحيفة.

وصدر حكمٌ على الرجل الأول بالسجن 15 شهرًا مع وقف التنفيذ، وحظر دخول الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات، وعلى الثاني بالسجن 9 أشهر، دون حظر دخول الأراضي الفرنسية.

وتضمن الحكم القضائي إخضاع النساء لدورة تثقيفية في المواطنة (على نفقتهن الخاصة) على أن تكتمل خلال فترة أقصاها ستة أشهر، "حتى لا يقعن تحت وطأة هذا النوع من الزواج" مرة أخرى.