قالت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، إن 18 ولاية في البلاد، قامت بتفعيل الحرس الوطني لتأمين الانتخابات، وسط مخاوف من تكرار أعمال عنف شهدتها الولايات المتحدة في انتخابات 2020.
وأوضحت وسائل الإعلام أن الولايات المتأرجحة السبع قامت بتفعيل قوات الحرس الوطني أيضا، حيث تعد هذه الولايات ساحات صراع حاسمة في السباق الانتخابي بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.
ويشير مصطلح "تفعيل" إلى أن وحدة من الوحدات الاحتياطية قد اُستدعيَت، وهو قرار عادة ما يتخذ استجابة للدفاع عن الوطن، أو لمواجهة تهديدات داخلية، أو للتعامل مع الكوارث الطبيعية.
ويخضع الحرس الوطني عادة لسلطة حكام الولايات، ولكن في حالات الطوارئ أو الأزمات الكبيرة مثل الاضطرابات المدنية أو التمرد، يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يأمر بنشره، وعند حدوث ذلك، يصبح الحرس الوطني تحت "التفويض الفيدرالي" ويُعد جزءًا من القوات المسلحة النظامية.
في سياق متصل، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المدعين العامين في 47 ولاية، حذّروا الأمريكيين من أي أعمال عنف مرتبطة بنتائج الانتخابات.
وأوضحت الوكالة أن البيان حمل توقيع كبار المدّعين العامين في كل ولاية أمريكية باستثناء إنديانا، ومونتانا، وتكساس، كما وقّع عليه المدعون العامون في مقاطعة كولومبيا والأقاليم الأمريكية في ساموا الأمريكية، وجزر ماريانا الشمالية، وجزر فيرجن الأمريكية.
وقال المدعون العامون في البيان: "إننا ندعو كل أمريكي إلى التصويت والمشاركة في الحوار المدني، وقبل كل شيء احترام نزاهة العملية الديمقراطية"، وأضافوا: "إن العنف ليس له مكان في العملية الديمقراطية؛ وسنمارس سلطتنا لإنفاذ القانون ضد أي أعمال غير قانونية تهدده".
ولا تزال المخاوف قائمة من تكرار أعمال العنف التي شهدتها الولايات المتحدة عقب انتخابات 2020، خاصة في ظل الأجواء السياسية المتوترة، والانقسامات الاجتماعية التي تعزز القلق بشأن إمكانية حدوث تصعيد في العنف، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة.
وجاءت المخاوف إثر الاتهامات التي أطلقها دونالد ترامب بشأن تزوير الانتخابات، بعد أن قال إن "التزوير فقط" سيؤدي إلى خسارته أمام هاريس.
لكن ترامب عاد، الثلاثاء، ليؤكد استعداده للإقرار بهزيمته أمام كامالا هاريس "إذا كانت الانتخابات عادلة" ملوحًا باحتمال حصول عمليات تزوير.
