قبيل قمة بروكسل.. "ثورة المزارعين" تمتد من فرنسا إلى أوروبا

يلقي غضب المزارعين، الذي يجتاح عدة دول أوروبية، بظلاله على القمة الأوروبية المرتقبة هذا الأسبوع في بروكسل، وقد بدأت رقعة الغضب تتسع في جميع أنحاء أوروبا منذ أن أعلن الإسبان رغبتهم في الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية، لتصبح الدولة الثامنة التي تشملها "ثورة المزارعين".

 وتوعد المزارعون البلجيكيون بالقدوم بمئات الجرارات لإغلاق المنطقة الأوروبية غدا الخميس 1 فبراير / شباط 2024، إذ تعمل المفوضية الأوروبية على معالجة المطالب الرئيسية للمزارعين.

ويتوقع سكان بروكسل أن يشهدوا يوماً من الاختناقات المرورية في وسط المدينة يوم الخميس، إذ يخطط المزارعون البلجيكيون للتعبئة بشكل جماعي عندما يجتمع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، وبعد إغلاق العديد من الطرق والوصول إلى ميناء زيبروج، تمكن المزارعون من تنظيم احتجاجات حول ميناء أنتويرب اليوم، وسينضم إليهم في وسط العاصمة زملاؤهم الإيطاليون والبرتغاليون والإسبان، فقد أعلنت النقابات الزراعية الإسبانية الرئيسية الثلاث عن "تعبئة" في جميع أنحاء البلاد خلال "الأسابيع المقبلة".

وأوضح بيان مشترك للنقابات الثلاث: "يواجه القطاع الزراعي في أوروبا وإسبانيا إحباطًا وانزعاجًا متزايدين"، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى "البيروقراطية الخانقة الناتجة عن اللوائح الأوروبية"، وفق تعبيره.

 وتقول هذه المنظمات الثلاث، التي لا تحدد في هذه المرحلة مواعيد معينة للتظاهرات، إنها تريد "تبسيطا" للسياسة الزراعية المشتركة، فضلا عن "خطة عمل طموحة" على "مستوى مناطق" الاتحاد الأوروبي وإسبانيا.

 ويكافح المزارعون الأوروبيون "ضد سوق غير منظمة تستورد منتجات زراعية من بلدان أخرى بأسعار منخفضة، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية المنتجة في الاتحاد الأوروبي وفي إسبانيا"، بحسب ما أكدت المنظمات الثلاث التي تضم المزارعين، ولا سيما في إسبانيا.

 ووفق الصحافة الأوروبية، فإن "هذه المنتجات الخارجة عن الاتحاد الأوروبي لا تحترم القواعد الأوروبية" فيما يتعلق باحترام البيئة، وهي أصل "المنافسة غير العادلة" التي "تهدد جدوى آلاف العمليات الزراعية في إسبانيا وأوروبا".

 أما منظمة "أس أو أس رورال"، التي تجمع المزارعين المستقلين، فإنها تدين ظروف العمل السيئة وتتوعّد بتنظيم مظاهرات بالجرارات في 52 عاصمة إقليمية في السادس من فبراير/ شباط.

 وفي فرنسا، وعد رئيس الوزراء المزارعين، يوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، بأن يكون حاضرا للرد على قلقهم، وفي خطاب السياسة العامة الذي ألقاه أمام الجمعية العامة، دافع رئيس الوزراء غابرييل أتال عن "الاستثناء الزراعي الفرنسي" واستعرض العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل الحياة على المزارعين، والتي تم الإعلان عنها بالفعل، وأشار إلى أن الأزمة الزراعية لن يتم حلها "في غضون أيام قليلة"، وفق تعبيره.

 وقال أتال إنه مستعد "للمضي أبعد من ذلك"، واعداً على سبيل المثال بأن المساعدات الأوروبية من السياسة الزراعية المشتركة سيتم دفعها "بحلول 15 مارس / آذار المقبل"، ومساعدات ضريبية إضافية لمربي الماشية.

 وفي ظل الحصار الذي فُرض حول باريس، لم يخف المزارعون خيبة أملهم، ويريد المزارعون الفرنسيون، الذين تم حشدهم من خلال إغلاق الطرق السريعة حول المدن الكبرى، تغيير أسلوبهم وإسماع أصواتهم في بروكسل على وجه التحديد.

 ويتم تحديد معظم اللوائح على المستوى الأوروبي، وينتظر المزارعون بشكل خاص هذه القمة التي تضم 27 دولة، ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاجتماع يوم الخميس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤولين أوروبيين آخرين، ويدعو الرئيس الفرنسي، الذي يواجه أيضًا تعبئة كبيرة، إلى "حوار أوروبي" لحل الإشكال.

 وكانت السياسة الزراعية المشتركة تجبر المزارعين لمدة عشر سنوات على ترك جزء من أراضيهم بورا، وهذا ينطبق على جميع المزارع التي تزيد مساحتها على 10 هكتارات. وعلى مدار عام كامل، كان عليهم أن يمتثلوا لهذا الالتزام البسيط فيما يتعلق بنسبة 4% من أراضيهم قبل أن يتمكنوا من الحصول على إعانات الدعم التي تنص عليها السياسة الزراعية المشتركة.

 ومع الحرب في أوكرانيا، تم منح إعفاء لعامي 2022 و2023 لضمان الأمن الغذائي، ويطالب المزارعون باستمرار هذه الإعفاءات، فيما تقترح اللجنة الأوروبية نوعا جديدا من الإعفاء، وسيتم استبدال التزام البور بنسبة 4% بخطة للحصول على 7% من الأراضي، بحسب ما أفاد مراسل إذاعة فرنسا الدولية في بروكسل بيير بينازيت.