وول ستريت جورنال: دعم أوكرانيا يهدد رفاهية الأوروبيين

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن أوروبا تتعرض لضغوط عدة أبرزها حرب أوكرانيا، واحتمال فوز ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الضغوط تفرض على أوروبا خيارًا مؤلمًا بين زيادة الإنفاق العسكري أو الاستمرار بدعم رفاهية مواطنيها.

ورأت أنه على الرغم من الوعود بزيادة الإنفاق العسكري، فإن دولًا مثل ألمانيا تثبت أنها مترددة في التضحية ببرامج الرعاية الاجتماعية السخية لدفع ثمن ذلك.

وبحسب الصحيفة، خفضت الحكومات الأوروبية، فور انتهاء الحرب الباردة، ميزانياتها العسكرية وبدأت بإنفاق عدة تريليونات من الدولارات على البرامج الاجتماعية، وهي سياسة شعبية بين الناخبين عندما كانت أوروبا تواجه القليل من التهديدات الخارجية وتتمتع بالحماية الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة.

 

فعلى سبيل المثال، في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أُغلقت القواعد العسكرية أو تم تحويلها للاستخدام المدني، بما في ذلك المراكز الرياضية ودور المسنين ومكاتب صناديق التقاعد. 

والجيش الذي بلغ عدده نصف مليون في ألمانيا الغربية و300 ألف في ألمانيا الشرقية خلال الحرب الباردة، أصبح تعداده اليوم 180 ألفًا فقط.

ولدى ألمانيا الآن بضع مئات من الدبابات العاملة، مقارنة بأكثر من 2000 دبابة قتالية رئيسية من طراز ليوبارد 2 كانت لدى سابقتها في ألمانيا الغربية في أواخر الثمانينيات.

وبحسب الصحيفة، تجد الدول الأوروبية صعوبة في التخلي عن تلك الفوائد في زمن السلم، حتى مع قيام الحرب في أوكرانيا بإحياء توترات حقبة الحرب الباردة. 

ورغم محاولة الولايات المتحدة تحويل تركيزها نحو الصين، فإن معظم هذه الدول تفشل في جعل جيوشها في حالة قتالية.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة لا تُرجح أن تبدأ أوروبا أخيرًا في تخفيف بعض العبء عن واشنطن، التي تتحمل ثلثي الإنفاق العسكري بين حلفاء (ناتو). 

وإذا فاز دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، فمن المرجح أن تتزايد الأصوات المطالبة لأوروبا بالقيام بذلك. 

وقال ترامب في فبراير الماضي: "إن الولايات المتحدة لن تدافع عن الحلفاء الذين لا يحققون الحد الأدنى لهدف (ناتو) المتمثل في إنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على جيوشهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عددًا قليلًا من الدول الأوروبية، باستثناء بولندا أو دول البلطيق، تقترب من إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على جيوشها. 

وفي حين تعهدت المملكة المتحدة، في ظل حكومة المحافظين السابقة، برفع الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 من نحو 2.3%، لكن رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر رفض تحديد موعد لذلك. 

وفي الوقت نفسه، يبلغ الإنفاق العسكري في إيطاليا وإسبانيا أقل من 1.5%. حاليًا.

وبالوتيرة الحالية لإعادة التسلح، فإن الأمر سوف يستغرق من ألمانيا 100 عام لإعادة مخزوناتها من مدافع الهاوتزر إلى مستويات عام 2004، وفقًا لتقرير نشره في وقت سابق من هذا الشهر معهد كيل للاقتصاد العالمي.

ووفق دراسات أخيرة، يتطلب رفع الإنفاق العسكري في ألمانيا إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي إيجاد مبلغ إضافي قدره 40 مليار يورو سنويًا، أي ما يعادل ميزانية الدفاع السنوية في فرنسا بالكامل، ولا يمكن تحصيله إلا بتقليص الرفاهية الاجتماعية.