لوموند: فرنسا تستلهم التجربة الإيطالية في التعامل مع ملف الهجرة

في تحول دبلوماسي كبير، اتجه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايلو، نحو تنسيق الموقف مع الحكومة اليمينية المتطرفة في إيطاليا بقيادة، جورجيا ميلوني، بشأن سياسة الهجرة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن هذا التحول يمثل تراجعًا عن العلاقات المتوترة بين البلدين حول الهجرة خلال إدارة فرنسية سابقة، مشيرة إلى أن تحرك ريتايلو جاء بعد أول اجتماع دولي له كوزير للداخلية في قمة وزراء الداخلية لمجموعة السبع في كامبانيا بإيطاليا، في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وحدة عمليات مشتركة فرنسية-إيطالية

وأوضحت الصحيفة أن ريتايلو ونظيره الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، أعلنا خلال القمة عن إنشاء وحدة عمليات مشتركة فرنسية - إيطالية لمكافحة تهريب المهاجرين، وستسهل هذه الوحدة، التي ستقع في فينتيميجليا بالقرب من الحدود الفرنسية، تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه لطالما كانت المدينة الحدودية بؤرة ساخنة لعبور المهاجرين والتوترات، ولا سيما بعد أن أعادت فرنسا فرض الرقابة الحدودية في عام 2015.

بدوره، أكد ريتايلو أن فرنسا تدعم الآن النهج الإيطالي في إدارة الهجرة، الذي يركز على تفويض السيطرة على الحدود إلى دول شمال إفريقيا.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا التحول يقرّب فرنسا أكثر من إستراتيجية ميلوني، التي كانت جزءًا رئيسًا من سياستها الخارجية منذ توليها المنصب.

نهج يستند إلى النتائج

وأكدت "لوموند" أن "نموذج العطاء والأخذ" الإيطالي، الذي يعزز من "crackdown" على الهجرة غير النظامية مقابل اتفاقات اقتصادية مع دول العبور، يعد بمنزلة نموذج يُحتذى به، لافتة إلى أن الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس في يوليو/ تموز 2023، الذي أسفر عن انخفاض كبير في عبور المهاجرين على الطريق الأوسط للبحر الأبيض المتوسط، يُعدُّ نموذجًا. 

وشددت الصحيفة أنه على الرغم من التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين في تونس، فقد أعطت العواصم الأوروبية الأولوية لتقليص تدفقات المهاجرين. 

ووفقًا للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتيكس"، فقد انخفضت الهجرة غير النظامية على هذا الطريق بنسبة 61% في النصف الأول من عام 2024.

وجرى التأكيد على دور تونس في هذه الإستراتيجية من خلال وجود مسؤولين تونسيين وجزائريين وليبيين في قمة مجموعة السبع، التي عُقدت في مدينة ميرانيللا إكلانو في منطقة إيربينيا.

وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا استخدمت هذه المناسبة للترويج لسياساتها في مجال الهجرة بوصفها نجاحًا في السياسة الخارجية. 

من جانبه، أشاد بيانتيدوسي بقيادة إيطاليا، قائلًا إن روما تُعدُّ الآن "نقطة مرجعية" بشأن سياسة الهجرة في بروكسل.

النموذج الإيطالي والدعم الأوروبي

وحظي النموذج الإيطالي بالمدح عبر أوروبا، إذ دعمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، جهود ميلوني تجاه تونس.

وشمل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس 150 مليون يورو مساعداتٍ ميزانية، و105 مليون يورو للتحكم في الحدود، وكذلك  وُقِّع اتفاق مماثل مع مصر بقيمة سبعة مليارات يورو. 

وأشاد رئيس وزراء المملكة المتحدة العمالي، كير ستارمر، مؤخرًا بسياسة ميلوني للهجرة، إذ نُوقِش فتح مراكز احتجاز إيطالية في ألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء كـ"نموذج" من قبل كثير من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا.

وعلى حين كانت فرنسا في البداية نقدية تجاه سياسات ميلوني، خاصة خلال أزمة دبلوماسية حول سفينة "أوcean Viking" التي مُنعت من دخول الموانئ الإيطالية في عام 2022، إلا أن النبرة تغيرت منذ ذلك الحين. 

ودعم ريتايلو السياسات الأكثر صرامة بشأن الهجرة، وهو ما يمثل تباينًا حادًّا مع سلفه، جيرالد دارمانين، الذي انتقد تعامل ميلوني مع القضية.

موقف صارم بشأن الهجرة

وبحسب الصحيفة، يعتزم ريتايلو، الذي اتخذ موقفًا صارمًا بشأن الهجرة منذ توليه منصبه، تشكيل جبهة موحدة مع إيطاليا وألمانيا لدفع القوانين الأوروبية الأكثر صرامة بشأن الترحيل، من خلال مراجعة "التوجيه الخاص بالعودة". 

وفي مقابلة حديثة، أشاد ريتايلو بكفاءة الاتفاقيات مع تونس ومصر، مشيرًا إلى أن فرنسا حريصة على إبرام اتفاقيات مماثلة مع دول شمال إفريقيا الأخرى.

وعلى حين تبقى فرنسا حذرة بشأن دعم إنشاء مراكز احتجاز ألبانية، أعربت عن اهتمامها بتقييم النتائج.

بدورهم، رحب المسؤولون الإيطاليون بزيادة اهتمام فرنسا بسياسات روما في مجال الهجرة.

وختمت صحيفة "لوموند" بالقول، إنه على الرغم من الإشادة الواسعة بالنموذج الإيطالي، فقد طُرحت أسئلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس وليبيا خلال القمة، ورغم ذلك أُشير إلى وجود ممثلين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية كضمان، ما يقدم بعض الطمأنينة للقادة الأوروبيين القلقين بشأن تفويض السيطرة على الحدود.