هل ينجو ائتلاف نتنياهو من أزمة مظاهرات إسرائيل؟

تباينت الآراء السياسية بشأن إمكانية أن يؤدي تصاعد موجة الغضب داخل إسرائيل والإضراب عن العمل للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، إلى إسقاط الائتلاف الحكومي، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشهدت إسرائيل إضرابًا شمل المرافق التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية العامة والوزارات الحكومية ومطار بن غوريون، إلى جانب مظاهرات ضخمة، وذلك للمطالبة بإتمام صفقة التبادل، الأمر الذي أثار حفيظة وزراء حكومة نتنياهو.

وبعد ساعات من الإضراب، أصدرت محكمة العمل الإسرائيلية حكمًا بوقف الإضراب باعتباره سياسيا، الأمر الذي أشاد به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قائلًا: "لن يُسمح بالمساس بالاقتصاد الإسرائيلي لخدمة مصالح يحيى السنوار وحماس".

 واتهم نتنياهو المضربين بدعم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، قائلًا: "من العار أن نقول للسنوار لقد قتلت ستة ونحن هنا ندعمك"، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

إنذار لحكومة نتنياهو

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، ناجي البطة، أن "الإضراب يمثل إنذارًا لحكومة نتنياهو بإمكانية تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الائتلاف الحكومي، الذي يقوده نتنياهو"، مشيرًا إلى أن ذلك يعبر عن رفض واسع لسياسات الحكومة.

وقال لـ"إرم نيوز"، إن "المطالبات المستمرة من شرائح إسرائيلية مختلفة لنتنياهو بإتمام صفقة الأسرى، وتعنته ووزراء ائتلافه بهذا الشأن يمكن أن تؤدي لإسقاط ائتلافه الحكومي"، لافتًا إلى أن ذلك يمكن أن يكون في إطار استفتاء شعبي وسابقة بتاريخ إسرائيل.

وأوضح البطة أن "الائتلاف الحكومي يحتاج من أجل إسقاطه إلى انسحاب أحزاب من داخله وهو الأمر الذي لا يمكن أن يحدث في الوقت الحالي"، مبينًا أن "الاستفتاء الشعبي يمكن أن يكون عاملًا لإسقاط الحكومة، خاصة مع الرفض الواسع لحكم اليمين الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه "رغم إنهاء الإضراب بقرار قضائي؛ إلا أن الرافضين لسياسات ائتلاف نتنياهو سيعيدون الكرة، وسيعملون على تنفيذ إضراب واسع النطاق، يجبر الحكومة الإسرائيلية على تقديم تنازلات غير مسبوقة".

وأكد البطة أن "استمرار الأوضاع في إسرائيل على ما هو عليه وتعنت اليمين في تنفيذ مخططاته سيكون بمثابة وصفة للحرب الأهلية، وسيؤدي إلى اقتتال داخلي بين مختلف الأقطاب الإسرائيلية".

أغلبية سياسية 

بدوره يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، أنطوان شلحت، أن "الاحتجاجات لا يمكن أن تؤدي إلى إسقاط حكومة نتنياهو"، لافتًا إلى أن الائتلاف الحالي لا يزال يتمتع بالأغلبية ولا يمكن إسقاطه إلا من الأحزاب المشاركة فيه.

 وقال لـ"إرم نيوز"، إن "الاحتجاجات تضر بصورة إسرائيل في الخارج، وهي أحد الضغوط التي تُمارس على نتنياهو من أجل التوصل لاتفاق مع حماس"، مؤكدًا أن الأحزاب اليمينية في حكومته لا يمكن أن تقبل بالرضوخ لتلك الضغوط.

وأوضح شلحت أنه "بالرغم من الأزمات التي يواجهها الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إلا أنه من المبكر لأوانه الحديث عن إمكانية إسقاطه شعبيًا"، لافتًا إلى أن جمهورا واسعاً من اليمين الإسرائيلي يؤيد سياسات حكومة نتنياهو.

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء لديه القدرة على تخطي أزمة الاحتجاجات الشعبية بتوجيه الاتهامات للمحتجين بالإضرار بأمن إسرائيل ومساندة أعدائها، والاحتكام إلى قوة ائتلافه الحكومي ورفض أي صفقة تبادل".

وبيّن أن "الحل الوحيد لرضوخ نتنياهو لمطالب المحتجين يتمثل في حصوله على حلفاء جدد يمكنونه من الاستغناء عن بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، وهو الأمر الذي يمكن أن يتحقق حال قبل أحد قادة المعارضة الانضمام لائتلاف نتنياهو".