يديعوت أحرونوت: النرويج تستعد لمحاكمة نتنياهو وغالانت في لاهاي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن النرويج تستعد لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، إلى جانب عدد من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتأتي هذه المحاكمة على خلفية الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي اتهمتها فيها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، خلال الحرب المُندلعة في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أن  النرويج قدمت رأيًا قانونيًا رسميًا إلى الهيئة التمهيدية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، تؤكد خلاله على حق العدل الدولية في محاكمة الإسرائيليين، وفقًا لبنود اتفاقيات أوسلو.

وعللت النرويج تلك المحاكمة بأنه منذ انضمام فلسطين إلى اتفاقية روما، يجب على المحكمة الدولية أن تمارس اختصاصها على فلسطين، وبالتالي تكون قادرة على محاكمة الإسرائيليين، وفقًا لما قالته الصحيفة.

وزعمت النرويج، أن اتفاقيات أوسلو ليست ذات صلة بتحديد اختصاص العدل الدولية، إذا لم تجد المحكمة أن مسألة الاختصاص قد حُلَّت على أساس الصياغة الواضحة لاتفاقية روما، فإن النرويج تدعي كذلك أن اتفاقيات أوسلو لا يمكن تفسيرها للحد من اختصاص المحكمة على الوضع في إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، جاء رأي النرويج على خلفية طلبات المدعي العام للعدل الدولية كريم خان، بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وكذلك زعيم حركة حماس داخل قطاع غزة يحيى السنوار، ورئيس كتائب القسام الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله.

فيما قررت العدل الدولية قبل أسبوعين السماح لـ 70 دولة ومنظمة بتقديم مرافعات مكتوبة حتى يوم 6 أغسطس/آب المُقبل، بشأن سلطة المحكمة في محاكمة الإسرائيليين على ضوء اتفاقيات أوسلو.

وبينت الصحيفة، أن أول دولة تقدمت بطلب للعدل الدولية في هذا الشأن هي المملكة المتحدة في 10 يونيو/حزيران، إذ طلبت عقد جلسة استماع للمحكمة بشأن سلطتها في ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين، في الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة الولاية القضائية الجنائية عليهم وفقًا لاتفاقيات أوسلو.

وأضافت، في غضون تغير الحكومة البريطانية، وصعود حزب العمال، سحب البريطانيون اعتراضهم، وهو ما يعني موافقتهم على محاكمة نتنياهو وغالانت.

وختمت الصحيفة، أنه في أعقاب الاستئناف البريطاني، قُدمت إلى المحكمة عشرات التحفظات الأخرى من قبل دول ومنظمات مختلفة، بعضها مؤيد لإسرائيل وبعضها مناهض لها، ووافقت المحكمة على الطلب، وسمحت للجميع بتقديم مواقفهم، بحد أقصى 10 صفحات، حتى تاريخ 6 أغسطس/آب، وبعدها يُمنح المدعي حق الرد.

وقررت العدل الدولية بالفعل أنها تستطيع ممارسة اختصاصها الجنائي في الوضع في فلسطين، وأن النطاق الإقليمي لهذه الولاية القضائية يمتد إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.