حظرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، رقيبا سابقا في الجيش الإسرائيلي من السفر إلى الولايات المتحدة، متهمة إياه بالتورط في قتل فلسطيني خارج نطاق القضاء في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن فرضت أيضا قيودا على منح تأشيرات لمجموعة أفراد متورطين في أفعال تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وذلك في أحدث إجراء أمريكي؛ بسبب العنف في الضفة الغربية.
وأضاف ميلر لصحفيين: "يتمحور هذا حول توجه واسع النطاق من العنف المتزايد الذي شهدناه مع الأسف على مدى الأشهر المنصرمة، وحول ضرورة بذل إسرائيل المزيد لمحاسبة المسؤولين عنه"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وذكر أن الرقيب إيلور أزاريا فُرضت عليه عقوبات لتورطه في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وحُكم عليه، بعد قتله مهاجما فلسطينيا مصابا وفاقدا لقواه، بالسجن 18 شهرا في 2017. وأطلق سراحه بعد أن أمضى تسعة أشهر في السجن.
ويأتي التحرك بعدما خلصت واشنطن في مايو/أيار إلى أن خمس وحدات من قوات الأمن الإسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، لصحفيين في ذلك الوقت، إن إسرائيل أجرت "تصحيحات" في حالات أربع من الوحدات بالامتثال لقانون أمريكي يحظر تقديم الدعم العسكري لوحدات قوات الأمن التي ترتكب مثل هذه الانتهاكات، ولم تمثل أمام العدالة.
وقال ميلر إنه رغم أن الخارجية ترى أن الخطوات مناسبة للتصحيح بموجب اشتراطات قانون ليهي، فإن واشنطن عليها فرض العقوبات في حالة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي فبراير شباط، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المستوطنات لا تتسق مع القانون الدولي، ما يشير إلى رجوعه إلى سياسة أمريكية قائمة منذ فترة طويلة بشأن المسألة، وكانت الإدارة السابقة بقيادة الجمهوري دونالد ترامب قد ألغت تلك السياسة.
