"أموال القذافي" تجر زوجة ساركوزي للملاحقة القضائية

استدعيت كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في جانب من التحقيق المتشعب حول تمويل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية في 2007.

وأفاد مصدر قريب من الملف لوكالة "فرانس برس"، السبت، بأن المغنية وعارضة الأزياء السابقة (56 عاما) تواجه الملاحقة بتهم عدة هي التستر على تلاعب بالشهود وعلى عصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين.

ولم يحدد موعد استجواب بروني ساركوزي التي تزوجت الرئيس الأسبق العام 2008. وقد يوجه إليها اتهام في ختامه أو تعتبر شاهدا مساعدا في أفضل الأحوال.

وسبق أن استجوب محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية زوجة ساركوزي، مرتين؛ الأولى كشاهدة في حزيران/يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها بداية أيار/مايو الماضي.

ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في أيار/مايو 2021 إلى كشف الأدوار التي اضطلع بها 12 شخصا من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان التي تملك وكالة "بست إيمدج".

وفي نهاية 2020، عمد تقي الدين في شكل مفاجئ إلى تبرئة الرئيس الأسبق (2007-2012) بعدما كان الطرف الرئيس الذي يتهمه في ملف "الأموال الليبية" التي دفعها نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويشتبه بأن ساركوزي وافق على هذه الألاعيب، لكنه ينفي ذلك.

ومن المقرر أن يحاكم بداية العام المقبل بتهمتي "التستر على اختلاس أموال عامة" و"التمويل غير القانوني لحملة انتخابية". وتقدم محاموه في نيسان/ أبريل بطلب لإلغاء هذا الإجراء.
وتظهر عناصر من التحقيق علمت بها فرانس برس ونشرت صحيفة "لو باريزيان" جزءا منها، أن قاضي التحقيق المالي المكلف النظر في الملف يعتقد بوجود أدلة على استخدام خط هاتفي سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.
ويرى القاضي أن الخط المذكور استخدمه الزوجان لتلقي رسائل من ميشال مارشان حول كيفية تنفيذ عملية تمويل الحملة.
ولدى استجوابها بداية أيار/مايو، نفت زوجة الرئيس الأسبق أن يكون الخط الهاتفي عائدا إليها. وفي اتصال لفرانس برس مع محاميها بول ماليه، رفض الأخير التعليق على الأمر.