فرنسا.. "بايرو" يتجه لاستلام حقيبة التعليم في تعديل وزاري مرتقب

أشارت صحف فرنسية إلى توقعات بتولي المرشح الرئاسي السابق وزعيم حزب "مودم" فرانسوا بايرو إحدى الحقائب الوزارية، فيما يجري الحديث عن تعديل وزاري جديد لإعادة تشكيل حكومة غابريال أتال.

وقالت قناة "بي إف إم" التلفزيونية، إن بايرو يجتمع بأتال، اليوم الأربعاء، بعد لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، في قصر الإليزيه. 

ولم يستبعد بايرو، اليوم في مقابلة تلفزيونية مع القناة، عودته إلى الحكومة كوزير جديد للتعليم.

وأضاف السياسي الذي يشغل منصب عمدة مدينة باو: "لم أتهرب قط من أي طلب لخدمة بلدنا"، مشيرًا إلى أن تعيينه هو اختيار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. 

ولم يقرر ماكرون وأتال بعد مصير بايرو من الحكومة، التي يتم الإعلان عنها ببطء، بحسب القناة. 

وتساءلت مجلة "ماريان" الفرنسية، عن السبب الذي قد يجعل بايرو وزيرًا للتعليم مرة أخرى بعد 30 عامًا، "رغم سجله السيّئ". 

وأكد بايرو في اللقاء التلفزيوني أن التعليم هو "أحد أهم المواضيع التي يجب حلها"، مضيفًا أن "هناك اضطرابًا كبيرًا في القطاع" وأنه سيسعى لحل الأزمة. 

أخبار ذات صلة

فرنسا.. وزيرة التعليم تتسبب بأزمات مبكرة لرئيس الحكومة "أتال"

وكان فرانسوا بايرو وزيرًا للتربية الوطنية بين الـ30 من مارس/آذار 1993 والـ11 من مايو/أيار 1995، ثم وزيرًا للتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث منذ الـ18 من مايو 1995 إلى الـ2 من يونيو/ حزيران 1997. 

وأشارت المجلة إلى أنه رغم الخطاب الاستباقي والإصلاحي عند وصوله للوزارة، فإن بايرو كان ألغى قانون "فالو" الذي يسمح بتمويل أعلى المدارس، وهو وعد انتخابي لليمين الفرنسي. 

وأوضح التقرير أن الوزير السابق كانت أضعفته المظاهرات الكبرى التي اندلعت في الـ16 من يناير/ كانون الثاني 1994. ورغم قرار المجلس الدستوري الذي فرض رقابة على التعديلات التي طرحها فرنسوا بايرو، فإن المظاهرة ضد القانون، التي استمرت، جمعت نحو مليون شخص بحسب المنظمين (260 ألفًا بحسب الشرطة). 

ولفتت المجلة إلى أن القانون صدر في الـ21 من يناير 1994، ولكن بعد حذف المادة الثانية منه، تم إفراغ جزء من مضمونه. 

أما على الصعيد الأكاديمي، فقد كانت سياسة فرانسوا بايرو واضحة، بحسب التقرير، إذ كان يعطي الأولوية للتعليم الأساسي، ويعزز تعلم اللغة الفرنسية في الأحياء الفقيرة.