75 عاماً من سياسات الهجرة.. ألمانيا من حق اللجوء إلى مراقبة الحدود

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن سياسة الهجرة في ألمانيا تطورت على مدى السنوات الـ75 الماضية، فنجحت في تحقيق التوازن بين حاجة البلاد إلى العمالة الأجنبية مع تزايد المعارضة العامة والضغوط السياسية، وخاصة من الجماعات اليمينية المتطرفة.

ويعكس القرار الذي اتخذته برلين في الآونة الأخيرة، بإعادة فرض الضوابط على الحدود مع كل الدول المجاورة، بما في ذلك فرنسا، تنازلا رمزيا للشعبوية المتزايدة، لكنه لا يفعل الكثير لتغيير اعتماد البلاد العميق على العمال الأجانب.

 التحديات الديموغرافية

وأضافت الصحيفة أنه بعد الحرب العالمية الثانية، أدمجت ألمانيا الغربية حق اللجوء في دستورها، كجزء من التزامها بحقوق الإنسان ردًا على فظائع الاشتراكية القومية.

وفي الوقت نفسه، كانت البلاد بحاجة إلى العمالة الأجنبية لتغذية انتعاشها الاقتصادي.

وأدت الاتفاقيات مع دول مثل إيطاليا وتركيا واليونان خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي إلى توظيف الملايين من العمال الضيوف، الذين بقي كثير منهم في ألمانيا، وشكلوا مجتمعات مهاجرة كبيرة.

وبحلول التسعينيات، واجهت ألمانيا الموحدة موجة جديدة من الهجرة، كان الدافع وراءها جزئيًا هو سقوط يوغوسلافيا، وقامت البلاد بتوسيع سياسات اللجوء، ولكنها شهدت أيضًا ارتفاعًا في الهجمات المعادية للأجانب، ولا سيما من الجماعات اليمينية المتطرفة، ما كشف عن الانقسامات المجتمعية، ولا سيما في الشرق الذي تم ضمه حديثًا.

ومع ذلك، واصلت ألمانيا جذب المهاجرين، وبحلول عام 2020، كان عدد المهاجرين المقيمين في البلاد 16 مليون مهاجر، مقارنة بتسعة ملايين في عام 2000، مما يجعلها الوجهة الرائدة للمهاجرين في أوروبا.

وبحسب الصحيفة، فإن التحديات الديموغرافية التي تواجهها ألمانيا، مثل شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات المواليد، استلزمت الهجرة المستمرة. حيث سعى قانون صدر عام 2004 إلى معالجة نقص العمالة من خلال تسهيل هجرة ذوي المهارات المنخفضة والعالية مع تشديد التدابير الأمنية، وهي السياسة التي أرست الأساس لقرار، أنجيلا ميركل، بقبول أكثر من مليون لاجئ خلال أزمة المهاجرين عام 2015.

اليمين يعترض

ويعكس الصعود الأخير لليمين المتطرف، كما رأينا في الانتصارات الانتخابية الإقليمية في عام 2023، عدم الرضا المتزايد عن سياسة الهجرة في ألمانيا، ولا سيما في الأجزاء الأضعف اقتصاديا من ألمانيا الشرقية السابقة، حيث كافحت البلاد من أجل دمج العديد من الوافدين الجدد، بما في ذلك الأوكرانيون والسوريون، في القوى العاملة.

ومن بين 1.3 مليون لاجئ أوكراني في ألمانيا، حصل 187 ألفا فقط على وظائف بدوام كامل، مما أثار انتقادات من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة بأن المهاجرين يستفيدون من البرامج الاجتماعية على حساب الألمان.

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا يزال سوق العمل في ألمانيا يعتمد على الهجرة لملء الوظائف الشاغرة، وفي عام 2023، كان لدى البلاد 700 ألف وظيفة شاغرة، مع تقديرات تشير إلى أن هذا الرقم قد يرتفع إلى ثلاثة ملايين بحلول عام 2030. ولتلبية هذه الاحتياجات، واصلت برلين إبرام اتفاقيات توظيف مع دول مثل كينيا وأوزبكستان.

وبحسب الصحيفة، يشكل التوتر بين الاحتياجات الديموغرافية لألمانيا وارتفاع المشاعر المناهضة للهجرة تحديا طويل الأمد، ومع اكتساب أحزاب اليمين المتطرف المزيد من الثِقَل في المناطق الأكثر تضررا من نقص العمالة، هناك مخاوف بشأن مستقبل سياسة الهجرة والتأثير المحتمل على الاستقرار الاقتصادي في ألمانيا.

واختتمت الصحيفة بالقول، إنه في حين يتم تنفيذ الضوابط على الحدود وعمليات الترحيل لمعالجة الهجرة غير الشرعية، فإن التحدي الأوسع المتمثل في دمج المهاجرين في القوى العاملة يظل حاسما لمستقبل البلاد.