قانون الخدمة العسكرية الجديد في إسرائيل يثير غضب جنود وضباط الاحتياط

أثار قانون الخدمة العسكرية الجديد في إسرائيل، الذي سيُطرح أمام "الكنيست"، في الفترة المقبلة، عاصفة من الانتقادات بين جنود وضباط الاحتياط.

وجاءت الانتقادات بعدما وضع القانون الجديد تصورًا لتغيير شامل في بناء القوات، وطبيعة استدعاء الاحتياط، ومدة الخدمة العسكرية، مع استمرار إعفاء المنتمين للتيارات الحريدية، والعرب الإسرائيليين من الخدمة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، إن "بنود القانون "تفتح المجال مرة أخرى أمام قضية المساواة في الأعباء، وتتزامن مع أزمات يعاني منها الجنود والضباط في الاحتياط، الذين يخوضون حربًا في غزة وجبهات أخرى منذ 4 أشهر".

تفاصيل القانون

من جهتها، ذكرت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، أن "شعبة الموارد البشرية" في الجيش الإسرائيلي بلورت خطة شاملة؛ توفر استجابة لنظام بناء القوة العسكرية باعتبار أن إسرائيل في حالة حرب، وتُبقِي انتقال الجنود النظاميين عقب الخدمة إلى منظومة الاحتياط، على أن يظلوا في الوحدات ذاتها التي خدموا فيها".

وينص القانون الجديد على "تمديد خدمة الجنود والضباط النظاميين سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا في الوحدات القتالية، فيما تعود الخدمة الإلزامية لتصبح 3 سنوات، مقابل تعويضات مالية ومنح، ستحُدد قيمتها لاحقًا".

وتطلّبت الحرب على غزة استدعاء 287 ألف جندي وضابط بالاحتياط، من بينهم قرابة 50 ألفًا من المتطوعين للخدمة بوحدات قتالية مختلفة، وقرابة 40 ألف مجندة أنثى، وهو الاستدعاء الأكبر منذ انشاء إسرائيل، وفق الصحيفة.

زيادة قوات الاحتياط 5 أمثال

ويضع القانون الجديد يضع بالاعتبار زيادة كبيرة في عدد الاحتياطيين تبلغ 5 أمثال، مقارنة بما كان عليه الوضع في 2023، ويمدد فترة استدعاء الاحتياط من 25 يومًا متواصلة إلى 40 يومًا، ورفع سن التقاعد بالاحتياط من 40 إلى 45 عامًا بالنسبة للجنود، ومن 45 إلى 50 بالنسبة للضباط، ومن 49 إلى 52 عامًا بالنسبة لضباط العمليات والمهمات الخاصة.

وسيشكل جنود وضباط الاحتياط بموجب القانون الجديد 10% من إجمالي حجم القوات، مقابل 2% وفق المعمول به منذ سنوات، بحسب موقع "واللا" العبري.

وذكر الموقع أن حجم العناصر الاحتياطية التي ستخدم في الكتائب المدرعة سيرتفع من 22 إلى 26 عنصرًا في الكتيبة الواحدة، وسيرتفع في كل كتيبة مشاة من 400 إلى 480 عنصرًا.

انتقادات حادة

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن ضباط احتياط قولهم إن القانون "يفتقر إلى المساواة في الأعباء بين المواطنين"، وأعربوا عن غضبهم لاستمرار الإعفاءات الخاصة بالتيار المتشدد دينيًا.

ورفض العديد منهم تمديد خدمة الاحتياط وعودة النظام الإلزامي إلى 3 سنوات، وأخبروا الصحيفة أن الدولة "تصر على تحميل المساهمين لصالحها مزيدًا من الأعباء وتعفي آخرين".

ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط أنه خدم 4 أشهر في جنين، ولم يلحظ جنديًا واحدًا من "الحريديم"، واتهم الدولة بتشجيعهم على التفرغ للدراسة في المدارس الدينية على حساب الخدمة.

وقال ضابط احتياط آخر شارك في حرب غزة إنه يتفهم لماذا لا يوجد جنود عرب، ولكنه لا يفهم لماذا لا يوجد "حريدي"، وقال "إن هناك تناقضًا كبيرًا في القانون الجديد".