أوروبا في مواجهة إعادة التسلح العالمي.. عراقيل مالية واستراتيجية

أشارت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إلى تسارع وتيرة سباق التسلح العالمي، في وقت تكافح فيه  أوروبا للحاق بالركب.

ووفقاً لتقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، شهدت النفقات العسكرية العالمية، خلال العام 2024، زيادة بنسبة 7.4%، لتصل إلى 2.46 تريليون دولار، ما يعكس تزايد الإدراك العالمي لأهمية تعزيز القدرات الدفاعية، إلا أن الصحيفة أوضحت أن أوروبا ما زالت تواجه صعوبات كبيرة في جمع الموارد اللازمة لضمان أمنها.

ضغوط أمريكية وجهود غير متكافئة

وأكد وزير الدفاع الأمريكي الجديد أن بلاده "لن تتسامح بعد الآن مع علاقة غير متوازنة" داخل حلف الناتو، حيث يطالب الحلف الأعضاء بزيادة قدراتهم العسكرية بشكل كبير في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.

وبحسب تقرير الصحيفة، للوصول إلى هدف إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي كما أوصى به البعض داخل الناتو استجابة لضغوط واشنطن، يجب على الدول الأوروبية زيادة إنفاقها العسكري بمقدار 250 مليار دولار إضافية.

 لكن خبراء المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) يرون أن هذا الهدف "غير قابل للتحقيق في الوقت الحالي". أما إذا تم الوصول إلى هدف الإنفاق بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما طالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الأمر سيتطلب زيادة بنحو 750 مليار دولار، وهو تحدٍ أكبر بكثير.

تفاوت الجهود العسكرية 

وتُظهر ألمانيا التزاماً متزايداً بإعادة التسلح، حيث رفعت ميزانيتها العسكرية بنسبة 23.2% في العام 2024، لتصل إلى 86 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر مساهم في الناتو بعد الولايات المتحدة.

بينما تحافظ المملكة المتحدة على مستوى إنفاق مرتفع يبلغ 81 مليار دولار، رغم وجود ثغرات في جاهزية قواتها المسلحة.

وفي أوروبا الشرقية، تسارع وتيرة إعادة التسلح، حيث رفعت بولندا ميزانيتها الدفاعية بنسبة 16.9% في 2024 بعد زيادة هائلة بنسبة 52.3% في العام 2023، لكنها تواجه تحديات مالية بسبب العجز في الميزانية.

كما تسجل دول الشمال الأوروبي، مثل: الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفنلندا، زيادات ملحوظة في إنفاقها الدفاعي، تراوحت بين 13.8% و17% خلال العام 2024.

روسيا تواصل التصعيد 

من جانبها، تتبنى روسيا سياسة الاقتصاد الحربي، حيث ارتفعت ميزانيتها الدفاعية بنسبة 41.9% خلال العام 2024، لتصل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي. 

ووفقاً لتقرير (IISS)، يعادل هذا المبلغ، عند تعديله وفقاً لمعادلات القوة الشرائية، إجمالي الإنفاق الدفاعي لأوروبا.

ورغم هذه الزيادات، تشير بعض التقارير إلى أن الصناعة العسكرية الروسية وصلت إلى حدودها القصوى، حيث يُقدر تقرير استخباراتي إستوني أن موسكو قد تواجه صعوبة في الحفاظ على وتيرة إنتاجها العسكري بحلول عام 2025، مما قد يؤثر على قدرتها على الاستمرار في العمليات القتالية بوتيرة عالية.

كما شددت الصحيفة الفرنسية على أن أوروبا تمتلك قوة اقتصادية تفوق 10 أضعاف الاقتصاد الروسي، مشيرة إلى أن تقريراً صادراً عن معهد توني بلير أكد أن زيادة قدرها 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي قد تكفي لسد الفجوة المالية بين أوكرانيا وروسيا.

أحد التحديات الرئيسة التي تواجه أوروبا لا تكمن فقط في التمويل، بل أيضاً في قدرات الإنتاج العسكري.

وبالرغم من أنه من المتوقع أن يصل إنتاج قذائف المدفعية عيار 155 ملم إلى مليوني قذيفة سنويًا بحلول 2025، فإن المخزون الروسي لا يزال أكبر، حيث تستمر روسيا في إطلاق ما يصل إلى 10,000 قذيفة يومياً.

وفيما يخص المجهود الحربي الأوكراني، تظل مسألة تمويله محور الجدل السياسي والعسكري في أوروبا. حيث يقدّر تقرير معهد توني بلير أن كييف تحتاج إلى 40 مليار دولار سنوياً لمدة  سنوات لتحقيق التفوق العسكري على موسكو.

وفي ظل هذه التطورات، تجد أوروبا نفسها أمام مفترق طرق: إما تعزيز قدراتها الدفاعية لضمان أمنها ومكانتها الاستراتيجية، أو مواجهة خطر فقدان نفوذها في المشهد الأمني العالمي.

كما أكد أحد كبار القادة العسكريين الفرنسيين، قائلاً: "لا يمكننا السماح لفلاديمير بوتين بالفوز فقط لأنه قادر على الصمود لفترة أطول منا".