لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إلى قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين المرتبطين بعصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية، وفق شبكة "سي إن إن".
وقانون "الأعداء الأجانب"، يعود إلى القرن الثامن عشر، يمنح الرئيس سلطةً واسعةً لاستهداف المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم.
وصُمم هذا القانون ليتم تطبيقه إذا كانت الولايات المتحدة في حالة حرب مع دولة أخرى، أو إذا غزت دولةٌ أجنبية الولايات المتحدة أو هددت بذلك.
ولهذا السبب، جادل خبراء قانونيون بأن ترامب قد يواجه معركةً قضائيةً شاقة، وفق تقرير الشبكة الأمريكية.
وفي إعلان رئاسي صدر يوم السبت، صنف البيت الأبيض فيه حركة "ترين دي أراغوا" كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، قائلًا فيه إن العديد من أفرادها "تسللوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، ويقومون بحرب غير نظامية، ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة".
ويدعو الإعلان إلى اعتقال جميع الأشخاص الخاضعين لهذا الإجراء واحتجازهم وإبعادهم على الفور.
وكان قانون الأعداء الأجانب قد استخدم ثلاث مرات في تاريخ الولايات المتحدة، جميعها خلال الحرب العالمية الثانية، وفقًا لمركز برينان.
وخلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، استُخدم لتبرير اعتقال وطرد المهاجرين الألمان والنمساويين المجريين والإيطاليين واليابانيين.
ولعب القانون دورًا في سياسة الولايات المتحدة سيئة السمعة المتمثلة في اعتقال اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، وفقًا لمعهد القانون والسياسة غير الحزبي.
وفي وقت سابق من يوم السبت، منع قاضٍ فيدرالي مؤقتًا ترحيل بعض المهاجرين غير المسجلين بموجب قانون "أعداء الأجانب"، وذلك قبل ساعات من تفعيل إدارة ترامب له.
ولا ينطبق الأمر التقييدي المؤقت إلا على من رفعوا دعوى قضائية يوم السبت، لكن القاضي سيعقد جلسة استماع أخرى لتحديد ما إذا كان سيتم تطبيق الأمر على نطاق أوسع.
وجاء حكم القاضي الفيدرالي بعد طلب تقدمت به منظمتا "اتحاد الحريات المدنية الأمريكية" و"الديمقراطية إلى الأمام" إلى القاضي قبل ساعات من صدور الأمر، حيث زعمت المنظمتان أنه قد لا يكون هناك وقت كاف للتدخل بعد أن أصدره ترامب.
وزعمت منظمة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في ملفها أن العصابة لم تشارك في الغزو "لأن النشاط الإجرامي لا يفي بالتعريفات القديمة لتلك المتطلبات القانونية".
وسارعت وزارة العدل إلى استئناف أمر التقييد المؤقت الذي أصدره القاضي أمام محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا.
