سيناريوهات الحكم في فرنسا بعد التشريعية المبكرة

يُرافق الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية سيل من الأسئلة المتعلقة بشكل البرلمان الجديد ومكوّناته وكيف سيكون المشهد السياسي بعد هذا "الزلزال".

ويتفق متابعون للشأن السياسي الفرنسي على أنّ الخيارات المطروحة أمام الرئيس إيمانويل ماكرون ستكون محدودة ومريرة، طالما أنه لن يكسب أغلبية برلمانية، ومع توقعات بسيطرة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على أكبر عدد من المقاعد دون الحصول على الأغلبية المطلقة.

وأكد رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا مرارا أنه لن يتقدم لمنصب رئيس الحكومة إلا بحصول حزبه على الأغلبية المطلقة، أي 289 مقعدا، وهو ما تستبعده جميع استطلاعات الرأي، التي أكدت في المقابل حفاظ الحزب اليميني المتطرف على المركز الأول من حيث عدد المقاعد التي سيحصل عليها في البرلمان الجديد.

 

ويثير عدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة مخاوف من حالة انسداد سياسي في البلاد وتشكل مشهد سياسي غير قابل للحكم، ما قد يدفع إلى عقد تحالفات على مضض لتمرير بعض القوانين.

غير أنّ فرضية التعايش تبقى قائمة، في حال فوز اليمين المتطرف بالأغلبية المطلقة، وصعود بارديلا لرئاسة الوزراء، وفي حال حصول هذا السيناريو سيكون "أبغض الحلول" للرئيس إيمانويل ماكرون، والمرة الأولى التي تشهد فيها فرنسا حالة تعايش بين رئس جمهورية ورئيس حكومة من معسكرين مختلفين، منذ 1997 وتعايش جاك شيراك مع ليونيل جوسبان.

وتبقى التحالفات التي ستنشأ بعد الانتخابات محددة لحجم كل كتلة، ويلعب حزب الجمهوريين دورا مؤثرا في ترجيح كفة اليمين المتطرف أو المعسكر الرئاسي، بينما يستبعد تحالف الجبهة الشعبية الجديدة مع قوى أخرى من خارج الائتلاف اليساري، لتشكّل كتلة المعارضة الأبرز بعدد من المقاعد قد يبلغ 180 مقعدا وفق تقديرات استطلاعات الرأي.