انتهاء المباحثات الهاتفية بين ترامب وبوتين
عدَّ موقع "نيوز ناو" الأوروبي أن صربيا تواجه ردود فعل عنيفة بسبب مشروع قانون العملاء الأجانب المثير للجدل، الذي تم تقديمه إلى البرلمان للمصادقة عليه، من قبل "حركة الاشتراكيين" الموالية لروسيا التي أسسها نائب رئيس الوزراء ألكسندر فولين.
ومع بداية مناقشة مشروع القانون الذي من شأنه إنشاء سجل "العملاء الأجانب"، من المشرعين في برلمان صربيا، أثيرت انتقادات محلية ودولية بشأن تأثيره المحتمل على المجتمع المدني وتطلعات البلاد للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
وينص القانون المقترح، الذي قدمته "حركة الاشتراكيين" الموالية لروسيا التي أسسها نائب رئيس الوزراء ألكسندر فولين إلى البرلمان في 29 نوفمبر، على أن المنظمات التي تتلقى أكثر من 50٪ من التمويل من مصادر أجنبية يتوجب عليها تسجيل نفسها كـ "عملاء أجانب".
ويزعم المؤيدون أن هذا الإجراء هو أداة شفافية مصممة على غرار قانون "تسجيل العملاء الأجانب" المعمول به في الولايات المتحدة، لكن المنتقدين يزعمون أنه يعكس التشريعات الروسية التقييدية التي تهدف إلى خنق المعارضة.
وكانت "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية" قالت في بيان نشر في 3 ديسمبر/ كانون الأول: "يشكل مشروع القانون هذا تهديدًا خطيرًا ومباشرًا لمنظمات المجتمع المدني، ويعرض دورها في حماية القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتكامل الأوروبي للخطر".
وحذرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية من أن التشريع غير متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، وقد يعرقل تقدم صربيا نحو عضوية "الاتحاد الأوروبي".
ودافع ألكسندر فولين، الحليف القوي لموسكو، عن الاقتراح، ووصفه بأنه خطوة لحماية المصالح الوطنية لصربيا. ومع ذلك، فإن علاقاته الوثيقة بروسيا، التي وضعته تحت عقوبات أمريكية في عام 2023، أثارت الشكوك حول النية الحقيقية لمشروع القانون.
ويعدُّ المنتقدون مشروع القانون بأنه نسخة بدائية من تشريع العملاء الأجانب في روسيا، الذي تم استخدامه لاستهداف المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والأفراد المنتقدين للحكومة.
وكانت مقترحات مماثلة قد ظهرت في دول البلقان الأخرى مع الفصائل الموالية لروسيا، بما في ذلك جمهورية صربسكا في البوسنة والجبل الأسود، ما أثار المخاوف بشأن الاتجاه الإقليمي نحو الاستبداد. وفي جورجيا، أشعلت التشريعات المصممة على غرار القانون الروسي احتجاجات جماهيرية في ربيع عام 2024.
ورأى الموقع أنه على حين يبدو اقتراح صربيا أكثر ليبرالية، إذ يتطلب حدًّا أدنى من التمويل الأجنبي بنسبة 50٪ للتسجيل، فإن تعريفاته الغامضة لـ "العميل الأجنبي" و"النشاط السياسي"، تجعله غامضًا بشكل خطير ومفتوحًا للإساءة.
وحذر المراقبون الدوليون من الآثار الأوسع على مسار صربيا نحو الاتحاد الأوروبي، ونصحت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية: "ندعو المشرعين الصرب إلى النظر في آثار مشروع القانون المقترح، وتجنب الإجراءات التي قد تضر بالمجتمع المدني، وتعيق تقدم صربيا على مسارها الأوروبي".
من جهته، أعرب المدير السابق لوكالة الاستخبارات العسكرية الصربية، الجنرال مومير ستويانوفيتش، عن شكوكه في جدوى مشروع القانون، وقال: "أعتقد شخصيًّا أن القانون لن يتم تمريره؛ لأنه من شأنه أن يقوض شرعية الحكومة، ويعزز الشكوك في طبيعتها الاستبدادية".
وتعدُّ صربيا، إلى جانب الجبل الأسود، من الدول الرائدة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن بروكسل أوضحت أن التقدم يتوقف على الالتزام بالمبادئ الديمقراطية والتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي.
والواقع أن التحركات التي يُنظَر إليها بعدِّها تقوض الحريات المدنية، مثل التشريع المقترح، من شأنها أن تؤدي إلى عرقلة جهود التكامل في صربيا.
