محللون: شرط حماس بتنفيذ قرار مجلس الأمن يغير "قواعد التفاوض"

رفضت حركة حماس، الاثنين، جولة المفاوضات بشكلها الحالي، مطالبة الوسطاء، بتقديم خطة تنفيذية لتطبيق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، فيما عده محللون تغييرًا بقواعد التفاوض المستمرة منذ 10 أشهر.

وأشارت الحركة في بيان وصل "إرم نيوز" نسخة منه، إلى أن انخراطها في عملية مفاوضات جديدة دون وجود خطة وجدول زمني يعد مضيعة للوقت، وغطاء لإسرائيل للاستمرار بارتكاب مجازر الإبادة الجماعية. 

"كرة بملعب إسرائيل"

ويرى الكاتب والمحلل السياسي يوسف الغول، أن الحركة ألقت بالكرة في ملعب إسرائيل وتركتها في مواجهة مع القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن الذي صدر مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، بالإضافة إلى ضغط الوسطاء والإدارة الأمريكية. 

وذهب الغول، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن الضغوطات الأمريكية ستبدأ الآن بالظهور على الساحة، ولا سيما أن حركة حماس اختارت توقيتًا مناسبًا لفرض هذا الشرط، وهو قرب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبالاستفادة من حاجة الإدارة الأمريكية لتمرير الانتخابات، وسط حالة من الهدوء النسبي.

الانتخابات الأمريكية

وأشار المحلل السياسي إلى أن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول المقترح الأمريكي بات ممكنًا، خصوصًا مع إمكانية تطبيق المرحلة الأولى التي تشمل 42 يومًا من الهدوء وتضمن مرور الانتخابات الأمريكية، دون أي توتر وتصعيد في المنطقة.

وأوضح: "تظهر إيران بثقلها في هذه المحادثات ويتم أخذ الرد الإيراني المرتقب بعين الاعتبار، حيث تبحث إيران عن الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من حالة الاستنفار والاستنزاف التي تتعرض لها إسرائيل، تجهيزًا للتصدي، وتعطي حماس مساحة أكبر من المناورة ومحاولة لتقوية موقفها خلال عملية التفاوض".

 

تغيير قواعد التفاوض 

من جهته، قال الباحث والمتخصص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور، إن تغيير قواعد التفاوض التي دامت لأكثر من 10 أشهر سيكون من صالح حركة حماس، ولا سيما أن نتنياهو اعتمد استراتيجية المماطلة والمكر خلال فترات المفاوضات السابقة.

وأضاف منصور لـ"إرم نيوز"، أن نتنياهو كان يقلص صلاحيات وفده المفاوض بشكل مستمر حتى يبقى متحكما في مجريات المفاوضات بنفسه.

وأوضح أن نتنياهو يقع الآن بين المطرقة والسندان، مطرقة الضغط الأمريكي الذي يسعى لسحب فتيل الأزمة من المنطقة وتمرير الانتخابات الأمريكية بهدوء، وبين سندان الائتلاف الحكومي وتهديدات الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش اللذين يهددان بإسقاط الحكومة، في حال قبل نتنياهو بصفقة مع حركة حماس.