أعلنت المعارضة الفنزويلية، في رسالة مفتوحة الأربعاء، أنها ستعتبر الحكم الذي قد يصدر عن المحكمة العليا بتأكيد صحة إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو "لاغيا وباطلا"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس".
وصادق المجلس الوطني الانتخابي على فوز مادورو مطلع أغسطس بنسبة 52% من الأصوات، لكن من دون أن ينشر عدد الأصوات الدقيق الذي حصل عليه، أو محاضر مراكز الاقتراع، مشيراً إلى أنّه تعرّض لقرصنة معلوماتية.
ورفضت المعارضة النتيجة منددة بعملية تزوير. وأعلنت فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا.
ويتّهم مادورو من جهته المعارضة بتدبير محاولة "انقلاب".
وقدّم مادورو مطلع آب/أغسطس التماسا للمحكمة العليا، التي يعتبرها معظم المراقبين تابعة للحكومة، للمصادقة على فوزه.
وجاء في الرسالة التي نشرتها زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو مع غونزاليس أوروتيا، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "أي حكم محتمل للغرفة الانتخابية (التابعة للمحكمة العليا) يمكن أن يصادق على تزوير الانتخابات الذي يريدون فرضه، سيكون لاغيا وباطلا".
وأضافت الرسالة، التي وافق عليها ائتلاف يضم أحزاب المعارضة الرئيسة، أن "قضاة" المحكمة العليا "سينتهكون حقوق الناخبين غير القابلة للتصرف، وسيتحملون مسؤولية جنائية ومدنية وإدارية".
وأكد النص أن "المجلس الوطني للانتخابات هو الهيئة الملزمة دستوريًا جمع أصوات الفنزويليين، ونشر قوائم فرز هذه الأصوات".
ونشرت المعارضة على الإنترنت نسخاً من محاضر مراكز الاقتراع، مؤكدة أنها تثبت فوز غونزاليس أوروتيا، لكن الحكومة ترفض الاعتراف بصحة هذه الوثائق.
ولا تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أمريكا اللاتينية بفوز مادورو.
