الساحل الأفريقي.. مهاجرون عائدون يواجهون أوضاعا مأساوية

أعادت الجزائر حوالي 20 ألف مهاجر نيجري غير نظامي إلى بلدهم، في تطور يثير تساؤلات حول ما إذا كان هؤلاء سيواجهون صعوبات في نيامي، حيث تستمر هجمات الإرهابيين وحركات التمرد.

ويشكل وضع مهاجري الساحل الأفريقي الذين تتم إعادتهم عبر مراحل إلى النيجر ومالي وبوركينافاسو وتشاد هاجسا يؤرق العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية، حيث تستمر المعارك والاضطرابات الأمنية في هذه الدول.

وسجلت منظمة "ألارم فون الصحراء" لإنقاذ المهاجرين في الصحراء الشاسعة الممتدة بين الجزائر والنيجر، إعادة 19798 شخصا بين مطلع العام وحتى أغسطس آب، حسبما قال مسؤول الاتصالات في المنظمة مختار دان يايي.

ظروف قاسية

وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير نشرته مؤخرا، إن المهاجرين كثيرا ما يتم طردهم "في ظروف قاسية" لها "عواقب مميتة في أسوأ الأحوال".

وقال يايي إن "المهاجرين يتم اعتقالهم خلال مداهمات لأماكن إقامتهم أو عملهم في المدن أو على الحدود التونسية، ويتم تجميعهم في تمنراست (جنوب الجزائر) قبل نقلهم في شاحنات نحو النيجر".

وعلق الناشط الحقوقي النيجري بيير سيدو على ذلك بالقول إن "المهاجرين واللاجئين عانوا أوضاعا مأساوية في الجزائر كما تونس وليبيا وغيرها من الدول التي نزحوا إليها هربا من المعارك، والآن قد يجدون أنفسهم عرضة لأخطار كثيرة".

وأوضح سيدو في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "الكثير من المهاجرين العائدين بالقوة إلى النيجر على سبيل المثال يواجهون عمليات مساءلة قانونية، أو يتم ترحيلهم إلى مراكز إيواء لا تتوافر فيها أبسط شروط العيش الكريم".

واستدعى المجلس العسكري في النيجر الذي تولى السلطة العام الماضي، في أبريل نيسان السفير الجزائري في نيامي للاحتجاج على "الطبيعة العنيفة" لعمليات الإعادة والترحيل.

وبدورها، استدعت الجزائر سفير نيامي ووصفت الاتهامات بأنها "لا أساس لها".

ومنذ أن ألغت النيجر في نوفمبر تشرين الثاني قانونا صدر عام 2015 يجرم الاتجار بالمهاجرين، "انتقل العديد من الأشخاص بحرية" على طرق الهجرة "دون خوف" كما كان الحال سابقا، حسبما أفادت منظمة "ألارم فون الصحراء".

ملاحقات

ومن جانبه قال الخبير الأمني والعسكري البوركيني، بيير ويدراوغو، إن "الأوضاع الأمنية في الساحل الأفريقي لا تسمح بعودة اللاجئين والمهاجرين، ومن المجازفة إعادتهم قسريا إلى دولهم، وقد يكونون عرضة بالفعل لملاحقات قضائية أو حتى من قبل أطراف أخرى ومحاولات للتصفية".

وأكد ويدراوغو في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "العمليات العسكرية على أشدها في دول مثل مالي، وخصوصاً شمالها المحاذي للجزائر كما في النيجر، فكيف تتم إعادة الآلاف دون الأخذ بعين الاعتبار أمنهم في دولهم".

وأشار إلى أن "المسؤولية الكبيرة الآن ملقاة على عاتق المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للإحاطة بهؤلاء وضمان ظروف أفضل لهم".