ميقاتي: التفاوض لتطبيق القرار 1701 يخص الدولة اللبنانية فقط
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن 4,4 مليون شخص عديمو الجنسية في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن انعدام الجنسية كان له "تداعيات مدمرة" على الأشخاص الذين لا يحملون جنسية، داعية إلى بذل مزيد من الجهود لوضع حد لذلك.
والأشخاص عديمو الجنسية لا يُعترف بهم كمواطنين في أي بلد، وغالبًا ما يكونون محرومين من حقوق الإنسان، ومن الحصول على الخدمات الأساسية، مما يتركهم مهمشين سياسيًا واقتصاديًا، وعرضة للتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وفق المفوضية.
وقالت: "يعتقد على نطاق واسع أن الرقم العالمي أعلى بكثير نظرًا للغياب النسبي لعديمي الجنسية في عمليات الإحصاء الوطنية".
وأضافت مفوضية اللاجئين أن عددًا غير متناسب من الأشخاص عديمي الجنسية في العالم، هم أفراد في مجموعات الأقليات، حيث يساهم انعدام الجنسية في ترسيخ التمييز ومفاقمة التهميش الذي يواجهونه أساسًا.
ووفق قول رئيس المفوضية، فيليبو غراندي، فإنه "رغم أن لانعدام الجنسية أسبابًا عدة، يمكن تسويته في الكثير من الحالات من خلال تشريعات بسيطة وتغييرات في السياسات"، داعيًا "الدول في أنحاء العالم لاتخاذ تدابير فورية وضمان عدم ترك أحد".
وتأتي الأرقام بالتزامن مع إحياء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذكرى التاسعة لإطلاق حملة "#أنا_أنتمي" (I Belong) للقضاء على حالات انعدام الجنسية.
وقالت إنه في عام 2023 اتخذت كينيا وقيرغيزستان ومولدافيا ومقدونيا الشمالية والبرتغال وتنزانيا خطوات مهمة نحو مسألة انعدام الجنسية، فيما أصبحت جمهورية الكونغو آخر دولة تنضم إلى الاتفاقيات ذات الصلة.
وفي المجموع، انضمت 97 دولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، و79 دولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
وقال غراندي إن "التقدم المحرز في مكافحة انعدام الجنسية إيجابي، ونثني على الدول لاتخاذ إجراءات، لكنها غير كافية".
وأضاف: "مع تزايد النزوح القسري على مستوى العالم، يُهمش الملايين، محرومين من حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المشاركة والمساهمة في المجتمع.. وهذا الاستبعاد غير عادل ويجب معالجته".
