إيران تعلن إلغاء الرحلات الجوية الليلة
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن إثيوبيا ستجري استفتاء، في 6 شباط/فبراير 2023، في عدة مناطق جنوب البلاد، حول رغبتها بأن تشكل معًا الولاية الإقليمية الثانية عشرة.
ووافق مجلس الاتحاد، وهو بمثابة مجلس الشيوخ في البرلمان الإثيوبي، على الاستفتاء، في آب/أغسطس، على أن يُجرى في 6 مناطق إدارية و5 مناطق خاصة تتمتع بحكم ذاتي، وتنتمي حاليًا إلى الولاية الإقليمية للأمم والقوميات والجنسيات وشعوب الجنوب. وهي فسيفساء من الأقليات العرقية، وكانت مسرحًا للتوترات والعنف في السنوات الأخيرة.
ويتعلق الأمر بشكل خاص بمنطقة ولايتا الإدارية التي تسكنها المجموعة العرقية التي تحمل الاسم نفسه وتطالب منذ عدة سنوات بأن يكون لها منطقتها الخاصة، وستُنشر النتائج، في 15 شباط/فبراير 2023، وفق اللجنة.
ومنذ وصول رئيس الوزراء الحالي أبيي أحمد إلى السلطة، في العام 2018، ظهرت ولايتان إقليميتان جديدتان هما ولاية سيداما، في العام 2019، وولاية الجنوب الغربي، في العام 2021.
وكان الدستور الحالي الذي تم تبنيه، في العام 1995، بعد 4 سنوات من سقوط النظام العسكري الماركسي، قد قسم إثيوبيا في البداية إلى 9 ولايات إقليمية وفقًا لمعايير إتنية لغوية ومنحها سلطات واسعة داخل نظام فدرالي.
وهذه "الفدرالية العرقية" كان يُفترض أن توفر درجة من الحكم الذاتي لما يقرب من 80 جماعة عرقية تشكل إثيوبيا، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا ويبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة، لكن معارضيها اتهموها بإضفاء الطابع العرقي على نزاعات قديمة على الأراضي.
ويسمح الدستور لأي مجموعة بالدعوة إلى استفتاء لتشكيل منطقة جديدة ولكن خلال 27 عامًا من حكم تحالف قادته جبهة تحرير شعب تيغراي، حدت السلطة الفيدرالية من أي نزعة واستخدمت العنف أحيانًا لقمعها.
وأدت الإصلاحات العديدة التي قام بها أبيي بعد أكثر من عامين من الاحتجاج الشعبي تنديدًا بتسلط أقلية التيغراي، إلى التعبير عن مطالبات تتعلق بالأراضي والهوية.
وتشهد إثيوبيا، منذ سنوات، العديد من التوترات الدامية في بعض الأحيان بين مختلف مكوناتها، لا سيما بسبب النزاعات على الأراضي الناتجة من التقسيمات الإدارية.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أدى نزاع مسلح واسع النطاق إلى وضع السلطة الفدرالية في مواجهة زعماء منطقة تيغراي.
