فاينانشيال تايمز: هبوط أول طائرة في مطار هيثرو بعد الاضطرابات
قال محللون سياسيون فرنسيون إن تفكير الرئيس إيمانويل ماكرون في إجراء استفتاء حول بعض القضايا الحاسمة خلال العام الجاري يعكس رغبته في استعادة زمام المبادرة السياسية.
واعتبروا في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن خطوة ماكرون قد تكون محاولة لتجاوز الجمود السياسي، لكنها تحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل المشهد السياسي الفرنسي.
وقال المحلل السياسي في معهد "مونتين" للدراسات بيير لوتران إن ماكرون يسعى من خلال فكرة الاستفتاء إلى الالتفاف على المأزق البرلماني واستعادة الشرعية السياسية وسط تصاعد المعارضة الشعبية لسياساته.
وبيّن لـ"إرم نيوز" أن أي استفتاء قد يتحول إلى تصويت عقابي ضده، كما حدث في استفتاء 2005 حول الدستور الأوروبي، الذي شكل صفعة للنخبة الحاكمة آنذاك.
بدوره، قال كريستوف فينيو، خبير في مركز الأبحاث السياسية بباريس (CEVIPOF)، إن "اللجوء إلى الاستفتاء في هذا التوقيت يعكس بحث ماكرون عن وسيلة لمواجهة الانقسامات داخل معسكره السياسي ومعارضة اليمين واليسار المتطرف".
ولفت لـ"إرم نيوز" إلى أن ماكرون قد يواجه مقاومة قوية من البرلمان، الذي قد يعد هذه الخطوة محاولة لتجاوز دوره المؤسسي.
وبيّن فينيو أن خيار الاستفتاء قد يكون سلاحًا ذا حدين بالنسبة لماكرون، إذ قد يتيح له فرض أجندته السياسية من جهة، لكنه قد يتحول إلى استفتاء على شخصه وسياسته، ما قد يعزز المعارضة ضده قبل انتهاء ولايته الرئاسية من جهة أخرى.
وفي حين يواصل ماكرون التفكير في إجراء استفتاء خلال العام الجاري، رجح مصدر مقرب من الرئيس أن الأخير "سيعبّر عن موقفه بحلول الربيع".
وخلال خطابه بمناسبة العام الجديد، أعلن ماكرون عن نيته إحالة بعض "القضايا الحاسمة" إلى تصويت شعبي، دون أن يذكر صراحةً كلمة "استفتاء"، ما ولد جدلًا حول طبيعة تلك القضايا.
وطلبت صحيفة "La Tribune Dimanche" من عدد من الزعماء السياسيين تحديد السؤال الذي يرغبون في طرحه على الناخبين، فقد جاءت الاقتراحات متنوعة، من تعديل الدستور وإصلاح نظام التقاعد (اليسار)، إلى قضية الهجرة (اليمين واليمين المتطرف).
ويفكر ماكرون، بحسب مصادر مقربة منه، في تنظيم استفتاءات متزامنة حول قضايا متعددة، لتجنب التسييس المفرط لأي قضية على حدة، وهي خطوة لم يُقدم عليها أي رئيس منذ استفتاء 2005 حول الدستور الأوروبي، الذي انتهى بانتصار المعارضين له.
ويدرس الإليزيه، فكرة "استعادة السيطرة على الفضاء الرقمي"، خصوصًا في ظل إخفاق ماكرون سابقًا في فرض حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا، بناءً على توصيات لجنة استشارية.
إلا أن النائب عن حزب التجمع الوطني جان فيليب تانغي انتقد ذلك الأمر، وقال: "لا يمكن لماكرون أن يفرض استفتاءً حول الشاشات الرقمية بينما يُمنع ذلك على قضية الهجرة، التي تعد أولوية وطنية".
وكان الإليزيه يستبعد تنظيم استفتاء حول الهجرة، نظرًا إلى القيود الدستورية الواردة في المادة 11، التي تحصر الاستفتاءات في المسائل المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى الرغم أن ماكرون قد تخلى عن فكرته المتعلقة بإجراء مراجعة دستورية لتوسيع مجال المادة 11، بسبب غياب التوافق السياسي الكافي لتمريرها، فإن بعض حلفائه باتوا مقتنعين الآن بإمكانية إيجاد مخرج قانوني لطرح الهجرة ضمن "القضايا الاجتماعية".
وصرح برونو ريتايو، وزير الداخلية ومرشح رئاسة حزب الجمهوريين، قائلًا: "أؤكد أن الاستفتاء حول قضايا الهجرة ممكن، بشرط أن يرتبط بمسألة اجتماعية".
