اجتماع تاريخي وتعليمات صارمة.. بارنييه يبدأ "مهمة معقدة" لتوحيد الحكومة

حذر محللون سياسيون فرنسيون من التحديات التي تواجه الحكومة الفرنسية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، الذي يسعى لتوحيد حكومته المكونة من أعضاء من مختلف التوجهات السياسية في المعسكر الرئاسي، بهدف تقديم خارطة طريق جديدة لفرنسا قبل إعلان السياسة العامة للحكومة.

اجتماع تاريخي ومتنوع

اجتمع أعضاء الحكومة الفرنسية، من خلفيات سياسية متعددة، يوم الجمعة، في أول لقاء لهم تحت قيادة ميشيل بارنييه. هدف اللقاء كان الاستماع إلى الوزراء، وجمع أفكارهم لوضع خارطة طريق شاملة.

وأوضح الباحث السياسي الفرنسي فرانسوا بريات، من المدرسة الأوروبية للعلوم السياسية والاجتماعية، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذا الاجتماع جاء قبل أيام من إعلان السياسة العامة لرئيس الوزراء المقرر، يوم الثلاثاء المقبل، بهدف تخفيف التوترات التي ظهرت علنًا خلال الأسبوع الماضي. لذلك؛ طلب بارنييه من الوزراء التزام الصمت لتجنب أي صدامات.

وفي الساعة الثالثة من مساء الجمعة، عقد الاجتماع الوزاري في مقر الحكومة بقصر ماتينيون، بحضور 41 وزيرًا يمثلون مختلف التيارات السياسية، من اليسار واليمين والوسط، باستثناء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستمر اللقاء لمدة أربع ساعات، بهدف إعداد التصريح السياسي الذي سيقدمه بارنييه وتعزيز سلطته التي تعرضت للاهتزاز من بعض الوزراء.
حضر الاجتماع برونو روتايو، وزير الداخلية المعروف بتوجهاته اليمينية المتشددة، إلى جانب ديدييه ميجو، وزير العدل والعضو سابق في الحزب الاشتراكي، مما يعكس التنوع السياسي داخل الحكومة.

وأكدت أجنيس بانييه-روناتشر، وزيرة التحول البيئي من حزب النهضة، في تصريح لقناة "فرانس 5"، أن "الوزراء خصوم سياسيون، ولكنهم مضطرون للعمل معًا في الحكومة".

تعليمات صارمة 
وحرص رئيس ديوان رئاسة الوزراء، جيروم فورنيل، على إرسال رسالة للوزراء، يوم الأربعاء الماضي، دعاهم فيها إلى عدم التحدث إلى الإعلام الوطني إلا بموافقة صريحة من مقر الحكومة ماتينيون، في محاولة للسيطرة على الخطاب الإعلامي، وضمان وحدة الصف في مواجهة التحديات المقبلة.

 

سياسة الصمت والغموض

اعتبر الباحث السياسي الفرنسي أن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، البالغ من العمر 73 عامًا، يعتمد على سياسة الصمت كإحدى نقاط قوته. فمنذ تعيينه في 5 سبتمبر/أيلول، يتبنى بارنييه نهج الاستماع أكثر من التحدث، ويحرص على الحفاظ على غموض توجهاته السياسية، لتجنب إثارة أي جدل أو استياء من الأطراف المختلفة.

وفي مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ساؤن إي لوار" الفرنسية، سعى بارنييه إلى طمأنة الفرنسيين حول التوجهات الضريبية التي ستعتمدها الحكومة في ميزانية 2025، بهدف الحد من التدهور المالي الذي تعاني منه البلاد.

وأكد أنه يسعى لحماية من يعملون وينتجون من أي زيادات ضريبية، لكنه أشار أيضًا إلى إمكانية طلب مساهمات استثنائية ومؤقتة من القادرين، في ظل الوضع المالي الخطير لميزانية البلاد.

تحديات ميزانية 2024
وفي سياق متصل، أشار الباحث السياسي الفرنسي فريديريك جونتييه، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن التحدي الأصعب لبارنييه سيأتي الأسبوع المقبل، مع عرض ميزانية 2024 في 9 أكتوبر، خاصة في ظل توقع الحكومة عجزًا يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.

خلال الجلسة الحكومية، ركز الوزراء على ملفات تشمل مستوى المعيشة، الخدمات العامة، الاقتصاد والمالية العامة، الاندماج والهجرة، والتحول البيئي، وذلك لتحضير التصريح السياسي العام الذي سيقدمه بارنييه.

وسيواجه بارنييه تحديًا معقدًا، حيث وصف رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس الوضع الحالي بـ"التعايش المتعدد"، الذي يشمل التعايش مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رغم النفي العلني لذلك، بالإضافة إلى التعايش داخل الجمعية الوطنية (البرلمان) حيث لا يتمتع بأغلبية مطلقة، حتى مع دعم الوسط واليمين.

كما يواجه التعايش داخل حكومته التي تضم وزراء من توجهات سياسية متعددة.

تصويت الثقة

من غير المتوقع أن يطلب بارنييه تصويت ثقة بعد خطابه، خاصة مع احتمال تقديم المعارضة اليسارية مذكرة لحجب الثقة نهاية الأسبوع المقبل، واستمرار التهديدات من اليمين المتطرف.

وأشار جونتييه إلى أن عدة وزراء أعربوا عن قلقهم الشديد بشأن الوضع المالي، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة لسندات الخمس سنوات مقارنة باليونان. هذا يعكس التحدي الكبير الذي يواجهه بارنييه في إيجاد التوازن بين تقليص النفقات وزيادة الإيرادات الضريبية، خصوصًا أن فرنسا تخضع لإجراءات عجز مفرط من قبل المفوضية الأوروبية.