"تمييز وقيود".. نساء إيرانيات يتحدثن لـ"إرم نيوز" عن واقعهن

حلّ اليوم العالمي للمرأة هذا العام بعد مرور نحو 18 شهراً على احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران؛ التي بدأت بوفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" في حجز دورية شرطة الأخلاق.

واكتسبت القضية أبعادًا واسعة النطاق مع التركيز على الدفاع عن حقوق الإنسان للمرأة في إيران.

ورغم القيود المفروضة على النساء والفتيات في إيران منذ 45 عاما من عمر الجمهورية الإسلامية، إلا أن أسئلة تُثار حول وضع المرأة الإيرانية مقارنة بدول أخرى في المنطقة والعالم، وماهية العقبات التي تواجهها في هذا السياق.

المرأة الإيرانية

برستو سرمدي، ناشطة نسوية ومؤلفة كتاب "المرأة والحكومة بعد الثورة"، تقول، لـ"إرم نيوز": "منذ زمن الحركة الدستورية والوقت الذي دخلت فيه المرأة الإيرانية النشاط، مرت تطورات مهمة في تاريخ إيران".

وظهرت المرأة الإيرانية ناجحة في مجالات، مثل تعليم المرأة في عقود مختلفة، وحققت نجاحًا كبيرًا في مجالات مثل العمل أو قوانين الأسرة، وفي هذا المسار، ذهبت المطالب السياسية للمرأة الإيرانية إلى حد أنها رافقتها ثورة 1979 - المتدينات وغير المتدينات على حد سواء"، وفق تعبير "سرمدي".

وأشارت إلى أنه "بعد الثورة، للأسف، شهدنا إلغاء قانون الأسرة والحوادث المتعلقة بالحجاب، وفي هذه الفترة نرى ضياع الإنجازات السابقة للمرأة، وكمثال على ذلك يمكن أن نذكر إلغاء حكم المرأة وغيرها من الحالات المشابهة".

ولفتت الناشطة النسوية الإيرانية أنه "في عهد قيام النظام الإسلامي شهدنا إجراءات مثل إقرار قانون العقوبات الإسلامي الذي يعتبر فيه دية المرأة نصف الرجل، كما نشهد في هذه الفترة تراجعاً في حقوق المرأة، بما في ذلك توظيفها، ووجود هذه الشريحة من المجتمع في المناصب الحكومية".

كما تطرقت برستو سرمدي إلى حالات العنف ضد المرأة في إيران، وقالت: "إن إحصائيات العنف ضد المرأة في إيران تكاد تكون ضعف الإحصائيات العالمية، وظل طلب المرأة في إيران في هذا المجال معلقا من دون إجابة لفترة طويلة، ولهذا السبب فإننا نواجه تراكم مطالب المرأة خلال أربعة عقود".

وبحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في تصنيف الفجوة بين الجنسين، تحتل إيران المرتبة 143 من بين 146 دولة، وبطريقة أو بأخرى إيران في المركز الثالث من أسفل هذه القائمة.

سنوات من النضال

وفي سياق آخر، قالت "بيتا مدني"، الباحثة النسائية وعضو جمعية علم الاجتماع الإيرانية، إن المرأة الإيرانية تعمل منذ سنوات طويلة من النضال من أجل تحقيق المساواة وإحداث التغيير في عالم مليء بالتمييز".

واعتبرت مدني، في حديثها لـ"إرم نيوز"، حركة "نساء الحرية" بأنها "أثمن إنجاز على مدى سنوات نضال المرأة من أجل الحرية والمساواة"، وقالت إن "حرية المجتمع وتحقيق الديمقراطية غير ممكنين من دون حرية المرأة، اليوم، أصبح مجتمعنا يؤمن بذلك بشكل كبير".

وأضافت: "اختارت المرأة الإيرانية حياة بعيدة عن الحكومة، وعلى سبيل المثال اختارت طريقا آخر في مجال العمل غير الرسمي، مسألة الحجاب أو شروط الزواج وما شابه ذلك. إن فصل طريقة الحكم عن المرأة يمكن أن تكون له عواقب غامضة وغير متوقعة".

8 مارس فرصة للقضاء على التمييز ضد المرأة

واعتبرت أن "هذا اليوم فرصة متاحة أمام المجتمعات لاستغلال قدراتها التنموية من أجل القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة"، مؤكدة أن مناسبة يوم المرأة العالمي ضرورة بهدف المطالبة بحقوق هذه الفئة من المجتمع في إيران.

وأوضحت: "خطت الحركة النسائية في إيران دائمًا خطوة إلى الأمام من حيث التأثير على الساحة العامة، فعلى سبيل المثال، في حركة مهسا أميني، خطت المرأة الإيرانية خطوة إلى الأمام لإزالة السقف الزجاجي للغطاء عن نفسها".

وأشارت إلى أنه "رغم الضغوط تتقدم المرأة الإيرانية في المجال العام، إلا أن الحركة النسائية كان لها دائماً تأثير في هذا المجال".

المرأة سياسياً قبل الثورة وبعدها

بدورها، تحدثت "شيما قوشة"، المحامية والناشطة النسائية، عن وضع المرأة السياسي في إيران بعد الثورة عام 1979 وقبلها، وقالت: "في آخر مجلس تم تشكيله قبل الثورة، تم قبول 20 امرأة في البرلمان، واليوم بعد اثنتي عشرة دورة للبرلمان، لم نصل بعد إلى هذا العدد، وفقط في البرلمان العاشر، ورغم الجهود التي بذلناها لحث المزيد من النساء على المشاركة في الدوائر الانتخابية والدخول إلى البرلمان، دخلت 17 امرأة أخيرًا".

وعن معدل القراءة والكتابة لدى النساء، أجابت قوشة: "تشير إحصائيات اليونسكو إلى أن معدل معرفة القراءة والكتابة بين النساء فوق 15 عامًا في إيران يبلغ 85%، وبعبارة أخرى، فإن 15% من النساء فوق سن 15 عامًا في البلاد ما زلن أميّات".

تقرير لجنة تقصي الحقائق

وفي تقرير، حددت لجنة تقصي الحقائق، التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمهورية الإسلامية باعتبارها المسؤولة عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني، ووصفت تصرفات الحكومة ضد المرأة في إيران بأنها مثال على "الجريمة ضد الإنسانية".

وهذه النتيجة وردت في التقرير التفصيلي الأولي الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة 8 مارس/آذار، وأكد أن ما فعلته الحكومة الإيرانية ضد النساء المحتجات قد يصنف "جريمة ضد الإنسانية".

وأكدت اللجنة أن "العديد من الحالات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان، المحددة في هذا التقرير، هي أمثلة على جرائم ضد الإنسانية، خاصة جرائم القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، والاضطهاد والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية المرتكبة كجزء من هجوم منظم وواسع النطاق ضد مجموعة من المدنيين، وبالتحديد النساء والفتيات وغيرهن من المدافعين عن حقوق الإنسان".

وجاء في هذا التقرير أن اللجنة، استناداً إلى "أسباب معقولة" من "السلوك العام للمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك تصريحاتهم، لا تزال تستفيد من إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب وعدم إدانة مثل هذا السلوك من قبل الحكومة؛ إذ إن الأفعال التي ارتكبتها كانت في اتجاه دفع سياسة الحكومة إلى الأمام".

ويضيف التقرير أن "اللجنة مقتنعة بشكل خاص بأن هذه الهجمات تم التخطيط لها وتوجيهها وتنظيمها، وبالتنسيق مع مختلف الوكالات الحكومية، واستثمار كميات كبيرة من موارد البلاد".