نتنياهو: لن نتراجع عن إقالة رونين بار وإسرائيل لن تنجر إلى حرب أهلية
أعلنت حكومة مونتينيغرو اتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشار الأسلحة غير القانونية، بعد حادثة مروعة أسفرت عن مقتل اثني عشر شخصاً، بينهم طفلان، في مدينة سيتينجي مطلع العام الجديد.
وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن هذه المأساة، التي تعد الثانية من نوعها خلال أقل من ثلاث سنوات، دفعت السلطات إلى التحرك بشكل حاسم لمكافحة العنف المسلح.
بدوره، أكد رئيس الوزراء، ميليوجكو سباجيتش، أن توفر الأسلحة بشكل مفرط في البلاد "مروع" ولا يمكن تبريره بوصفه "من التراث".
ووفقاً لمنظمة متخصصة، يوجد حوالي 245 ألف سلاح ناري في هذا البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 620 ألف نسمة.
وكان الجاني، الذي يبلغ من العمر 45 عاماً والذي انتحر بعد تنفيذ الجريمة، يمتلك العديد من الأسلحة غير القانونية، وبعضها تمت مصادرتها في عام 2022.
وأعلن سباجيتش، في خطاب ألقاه بعد اجتماع لمجلس الأمن الوطني، مهلة مدتها شهران لتسليم حاملي الأسلحة غير القانونية أسلحتهم إلى السلطات، تحت طائلة الملاحقة القضائية.
وأوضحت الصحيفة أنه ستتم إعادة النظر في تصاريح حمل الأسلحة القانونية، وسيتطلب القانون الجديد تطبيق فحوص أمنية وصحية أكثر صرامة بحلول يناير 2026، لافتة إلى أن هذه الحادثة خلفت صدمة عميقة في البلاد، التي أعلنت ثلاثة أيام من الحداد الوطني.
ومن بين ضحايا الحادثة المروعة طفلان في التاسعة والرابعة عشر من العمر.
وأكدت الصحيفة أن هذه المأساة أثارت المخاوف من العنف وعدم الاستقرار في البلاد، لا سيما في سيتينجي، التي تُعد معقلاً للعصابات الإجرامية المنظمة.
وشهدت البلاد العديد من الحوادث العنيفة الأخرى في الآونة الأخيرة، بما في ذلك مواجهات بين عصابات المافيا.
في يونيو حزيران، قتل شخصان مرتبطان بتلك العصابات، وفي سبتمبر أيلول، تم قتل أحد أفراد إحدى العصابات برصاص قناص.
وذكرت "لوموند" أن العنف المتفشي يشكل تحدياً كبيراً للحكومة، التي تسعى لاستعادة الأمن وتقليص مخاطر انتشار الأسلحة، موضحة أن مونتينيغرو الآن على مفترق طرق، إذ يتعين على السلطات خوض معركة صعبة ضد الجريمة المسلحة من أجل تجنب المزيد من المآسي.
