إعلام عبري: بريطانيا تعتزم وقف تسليح إسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل تتوقع إعلاناً بريطانياً خلال الأيام القليلة المقبلة بوقف صادرات السلاح إلى تل أبيب، في إجراء قد تتخذه الحكومة العمالية الجديدة التي شكلها أوائل الشهر الجاري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من نواب حزب العمال وخبراء.

وقال موقع "واينت" الإخباري إن "إسرائيل تقدر أن المملكة المتحدة ستعلن خلال أيام قليلة عن إنهاء تراخيص التصدير الدفاعي إلى إسرائيل".

وأضاف: "يدرس البريطانيون مسألة تراخيص تصدير الأسلحة منذ فترة طويلة، ولكن الآن مع تغيير الحكومة، فإن التقييم في إسرائيل هو أن القرار سيُتّخذ". حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

 

 

وتابع الموقع: "المملكة المتحدة دولة مهمة عندما يتعلق الأمر بالصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، والخوف في تل أبيب هو أن هذا أول إجراء، وستحذو دول أخرى حذوها".

وأردف: "ينضم القرار المتوقع من البريطانيين إلى المقاطعة الهادئة والأقل رسمية من جانب دول أوروبا الغربية في الأشهر الأخيرة، والتي أوقفت أو أخرت شحنات المواد الخام وقطع الغيار للصناعات الدفاعية الإسرائيلية، التي تصنع أسلحة للجيش".

و"المقاطعة الصامتة، القادمة من الشركات المصنعة في دول مثل فرنسا، تقود مؤسسة الدفاع (الإسرائيلية) إلى البحث عن بدائل في دول بأوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا"، وفق الموقع.

ولم تتوفر إفادة رسمية في هذا الشأن من تل أبيب ولا من لندن.

وشرعت الحكومة البريطانية الجديدة بالتراجع عن قرارات اتخذتها سابقتها، إذ أعلنت الأسبوع الماضي استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تجميده إثر اتهامات إسرائيلية للوكالة.

والجمعة، قررت الحكومة سحب تحفظاتها على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وللمطالبة بإنهاء الحرب على غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.