تجدد الغارات الإسرائيلية على بلدة بوداي في بعلبك بالبقاع اللبناني

logo
العالم

تجنبًا لإغلاق الحكومة الأمريكية.. مشروع قانون تمويل مؤقت لـ3 أشهر

تجنبًا لإغلاق الحكومة الأمريكية.. مشروع قانون تمويل مؤقت لـ3 أشهر
رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسونالمصدر: رويترز
22 سبتمبر 2024، 11:43 م

اقترح رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، يوم الأحد، مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، تجنبًا لإغلاق جزئي للحكومة في نهاية الشهر.

وبحسب وكالة "رويترز"، تستبعد خطة جونسون طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض متطلبات جديدة على الناس لتقديم إثبات مواطنة للتسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات الرئاسية أمام مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وبعث جونسون تفاصيل الخطة في رسالة إلى أقرانه من الحزب الجمهوري قبل ثمانية أيام فقط من نفاد التمويل التقديري الحالي للحكومة، البالغ 1.2 تريليون دولار، في 30 سبتمبر/ أيلول.

وسيسعى المجلس إلى التصويت على الإجراء، يوم الأربعاء المقبل، وفق مصدر مطلع على الخطة.

ومن شأن عدم اتخاذ إجراء بحلول ذلك الوقت، أن يؤدي إلى تسريح آلاف العمال، وإغلاق شريحة واسعة من عمليات الحكومة، قبل أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

أخبار ذات علاقة

بيلوسي تحذر بايدن من "تدمير فرص" الديمقراطيين في مجلس النواب

 وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد دعا إلى تمديد أساسي لتمويل الحكومة حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهذا ما يتماشى مع اقتراح جونسون الذي يتضمن تمويل الحكومة حتى 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال جونسون في الرسالة: "كما علمنا التاريخ، وتؤكده استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يومًا من الانتخابات المصيرية، سيكون عملًا من أعمال سوء الممارسة السياسية".

ورفض مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل يبلغ 220-211، يوم الأربعاء الماضي، اقتراح جونسون السابق لتمديد التمويل لمدة ستة أشهر، بما يشمل إجراء تسجيل الناخبين، الأمر الذي يصفه الديمقراطيون وأنصار الديمقراطية بأنه غير ضروري، لأنه من غير القانوني أن يصوت من لا يتمتعون بالمواطنة في الانتخابات الاتحادية.

وسيكون أمام الكونغرس موعد نهائي أكثر أهمية في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، وسيتعين على المشرعين بحلول ذلك الوقت رفع سقف ديون البلاد أو المخاطرة بالتخلف عن سداد أكثر من 35 تريليون دولار من ديون الحكومة الاتحادية.

logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC